هشدار سازمانملل: ضعف حاکمیتقانون و افزایش جرایم سازمانیافته در افغانستان رو به افزایش است
خبرگزاری دید: دفتر مبارزه با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در افغانستان هشدار داده که ضعف حاکمیت قانون و تضعیف نهادهای قضایی پس از تحولات سیاسی ۲۰۲۱، زمینه افزایش آسیبپذیری افغانستان در برابر جرایم سازمانیافته، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و پولشویی را فراهم کرده است.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در افغانستان اعلام کرده که نمایندگان دهها کشور در «کنگره مبارزه با جرم» گردهم آمدهاند تا درباره تقویت عدالت، پیشگیری از جرم و مقابله با شبکههای جنایی فراملی گفتوگو کنند.
این نهاد در گزارشی تأکید کرده که پیوند میان جرم، امنیت، حقوق بشر و عدالت بیش از گذشته آشکار شده و مقابله با تهدیدهای جدید جنایی، به همکاری گسترده میان کشورها نیاز دارد.
در مباحث مرتبط با این کنگره، افغانستان بهعنوان یکی از نمونههای قابل توجه از پیامدهای ضعف حاکمیت قانون، تضعیف نهادهای قضایی و کاهش سازوکارهای پاسخگویی مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، پس از تحولات سیاسی سال ۲۰۲۱، تضعیف ساختارهای قانونی و قضایی در افغانستان، نگرانیها درباره گسترش فعالیتهای غیرقانونی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، پولشویی و فعالیت شبکههای جنایی و تروریستی را افزایش داده است.
وضعیت زنان و دختران افغانستان نیز از محورهای مهم نگرانی در این نشست عنوان شده است. محدودیتهای اعمالشده بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان، دسترسی آنان به فرصتهای اقتصادی و سازوکارهای عدالت را محدود کرده و به گفته کارشناسان، آسیبپذیری آنان در برابر خشونت، قاچاق انسان، ازدواج اجباری و بهرهکشی را افزایش داده است.
UNODC همچنین بر ضرورت تقویت سازوکارهای پاسخگویی، حمایت از حقوق بشر و افزایش ظرفیت نهادهای قضایی و امنیتی تأکید کرده و خواستار همکاری بیشتر کشورها برای مقابله با شبکههای جرایم سازمانیافته و فراملی شده است.
در این میان، وضعیت افغانستان نشان میدهد که ضعف نهادهای قانونی و کاهش دسترسی گروههای آسیبپذیر به عدالت میتواند ابعاد امنیتی و اجتماعی جرایم سازمانیافته را تشدید کند.