خبرگزاری دید: وزارت عدلیه طالبان از انتشار «لایحه شورای علما» در شماره ۱۵۰۰ جریده رسمی خبر داده است. این لایحه ساختار، صلاحیتها و وظایف شوراهای علما را در سطح ولایتها و ولسوالیها مشخص میکند، اما درباره سهم و حضور علمای شیعه در این شوراها توضیحی ارائه نکرده است.
بر بنیاد اعلام وزارت عدلیه طالبان، این لایحه شامل یک مقدمه، دو باب، دو فصل و ۲۲ ماده است و چگونگی تشکیل، صلاحیتها، مسوولیتها و وظایف شوراهای علما را تنظیم میکند.
مطابق این لایحه، شوراهای علما در سطح ولایتها و ولسوالیها دارای رئیس، معاون، مسوول اداری و مسوول مالی خواهند بود و سایر اعضا نیز بر اساس نیاز تعیین میشوند.
وزارت عدلیه طالبان گفته که دفاع و حفاظت از «امارت اسلامی» آگاهیدهی درباره نظام شرعی، اصلاح فعالیتها و رفتار مسوولان امارتی، تقویت اعتماد میان مسوولان و مردم، افزایش آگاهی عمومی، حل مشکلات و همکاری با ادارههای امارتی از جمله وظایف و موضوعات مرتبط با این شوراها خواهد بود.
با این حال، موضوع ترکیب مذهبی شوراها، بهویژه حضور علمای اهل تشیع، در متن اطلاعیه وزارت عدلیه مشخص نشده است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۳، طالبان شوراهای علما را در هفت ولایت، از جمله بامیان، دایکندی و سرپل، تشکیل داد و گزارشهای منتشرشده حاکی از آن بود که علمای شیعه در این شوراها حضور نداشتند. سید حسین عالمی بلخی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان نیز آن زمان تشکیل این شوراها را «ناعادلانه و دور از انصاف» خوانده بود.
انتشار این لایحه، شوراهای علما را از یک ساختار صرفاً مشورتی به نهادی با وظایف مشخص در تعامل با ادارههای طالبان و جامعه تبدیل میکند، اما نبود تصریح درباره حضور مذاهب مختلف، بهویژه تشیع، یک خلأ مهم در ساختار آن باقی میگذارد.
تجربه تشکیل شوراهای قبلی نشان داده که حتی در ولایتهای عمدتاً شیعهنشین نیز نمایندگی علمای شیعه در این شوراها تضمین نشده بود. از این رو، اگر ساختار جدید نیز بدون مشارکت واقعی و رسمی علمای شیعه اجرا شود، شورای علما نه بازتابدهنده تنوع مذهبی افغانستان، بلکه نهادی متکی بر یک قرائت محدود از ساختار دینی کشور خواهد بود و ادعای تقویت اعتماد میان مردم و ادارههای طالبان را با پرسش جدی مواجه خواهد کرد.