خبرگزاری دید: وقتی راه‌های رسمی و دیپلماتیک برای به‌رسمیت‌‌شناخته‌شدن یک حکومت مسدود می‌شود، جغرافیای کشور به تنهای ابزار برای بازیابی وزن سیاسی تبدیل می‌گردد. طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان، با تحریم‌های بانکی، عدم شناسایی رسمی از سوی قدرت‌های جهانی و موجی از انزوای بینالمللی روبه‌رو شدند. اما حاکمان جدید کابل خیلی زود دریافتند که راه بقا و نفوذ آن‌ها، نه در پشت درهای بسته سازمان ملل، بلکه در موقعیت جغرافیایی خاص افغانستان در قلب آسیا نهفته است.
تغییر لحن طالبان و تمرکز بی‌سابقه آن‌ها بر «دیپلماسی ترانزیت»، نشان‌دهنده تلاش کابل برای تبدیل افغانستان از یک «منطقه بحران‌ساز» به یک «راهرو ترانزیتی حیاتی» در منطقه است؛ راهبردی که هدف اصلی آن گره زدن منافع اقتصادی همسایگان به ثبات و بقای حکومت موجود است.
در مرکز این الگوی رفتار اقتصادی، تلاش برای ایجاد توازن میان بازیگران و قدرت‌های متعارض منطقه‌ای قرار دارد. طالبان به‌خوبی درک کرده‌اند که کشورهای همجوار، با وجود تمام انتقادات سیاسی و حقوق بشری، شدیداً به مسیرهای مواصلاتی افغانستان نیاز دارند. کشورهای آسیای مرکزی برای رسیدن به آب‌های آزاد جنوب، پاکستان برای تامین انرژی از شمال، چین برای احیای راه‌های قدیمی تجاری و دسترسی به معادن، و ایران و هند برای توسعه مبادلات تجاری خود، همگی به جغرافیای افغانستان وابسته‌اند.
کابل با پیگیری پروژه‌های بزرگ ترانزیتی مانند خط آهن افغان-ترانس برای اتصال ازبیکستان به پاکستان، توسعه خط‌آهن خواف-هرات و فعال نگه‌داشتن مسیرهای تجاری با ایران، می‌کوشد نوعی «تعامل عملی و ناگزیر» ایجاد کند. هدف این است که همسایگان مجبور شوند برای حفظ خطوط تجاری خود، با حکومت سرپرست وارد همکاری‌های بلندمدت شوند.
با این حال، این راهبرد ترانزیتی در روی زمین با موانع ساختاری عمیق و چالش‌های بزرگی روبه‌رو است که تبدیل «قراردادهای روی کاغذ» به توسعه واقعی را سخت می‌کند. نخستین چالش، بی‌ثباتی در روابط مرزی و درگیری‌های گهگاه با همسایگان به‌ویژه تجاوزات نظامی و حملات مداوم پاکستان است که خطوط مواصلاتی و دروازه‌های تجاری را به بسته‌شدن‌های ناگهانی می‌کشاند.
از سوی دیگر، مسدود بودن سیستم بانکی بینالمللی و عدم دسترسی کابل به اعتبارات فراملی، تامین مالی پروژه‌های چندمیلیارد دلاری را در بن‌بست جدی قرار داده است؛ زیرا سرمایه‌گذاران خارجی بدون تضمین‌های معتبر بانکی و بیمه بینالمللی، حاضر به ورود به پروژه‌های بلندمدت نیستند.
در نهایت، دیپلماسی ترانزیتی برای حکومت طالبان یک شمشیر دو لبه به شمار می‌رود. اگرچه ابزار ترانزیت توانسته توجه قدرت‌های منطقه‌ای مانند چین، روسیه، ایران و کشورهای آسیای مرکزی را برای ادامه روابط تجاری جلب کند و از فروپاشی کامل اقتصادی افغانستان جلوگیری نماید، اما اتکای صرف به جغرافیا کافی نخواهد بود.
راهبردی که بدون ایجاد ساختارهای قانونی شفاف، رعایت استانداردهای بینالمللی و حل ریشه‌ای بحران مشروعیت داخلی و خارجی پیش برود، نمی‌تواند برای همیشه قفل انزوای سیاسی کابل را باز کند؛ چراکه سرمایه و تجارت بینالمللی، پیش از آنکه به جغرافیا و راه احتیاج داشته باشد، نیازمند ثبات، سیستم بانکی کارآمد و پیش‌بینی‌پذیری سیاسی است.
نویسنده: سید باقر واعظی – خبرگزاری دید