خبرگزاری دید: روزنامه واشنگتنپست در گزارشی تحقیقی از افزایش بیسابقه طرحهای قانونی ضدشریعت در آمریکا طی سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ خبر داده و نوشته است که این روند همزمان با تشدید گفتمان ضداسلامی در رسانهها و تبلیغات انتخاباتی، نگرانیها درباره استفاده سیاسی از احساسات مذهبی و افزایش فشار بر مسلمانان این کشور را افزایش داده است.

بررسی دادههای پایگاه «لجیسکن» از سوی واشنگتنپست نشان میدهد که قانونگذاران ایالتی و فدرال آمریکا در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ دستکم ۳۹ لایحه و قطعنامه با هدف محدودکردن شریعت اسلامی ارائه کردهاند. از این میان، شش طرح در شش ایالت به تصویب رسیده، شماری متوقف شده و برخی دیگر همچنان در دست بررسی است. این در حالی است که طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴، در مجموع ۴۸ طرح مشابه پیشنهاد شده بود.
این افزایش در شرایطی رخ داده که شماری از حامیان لوایح ضدشریعت، با وجود تأکید بر ضرورت مقابله با اجرای قوانین اسلامی، نتوانستهاند نمونه مشخصی از تلاش برای تحمیل شریعت بر نظام حقوقی آمریکا ارائه کنند. تیمی لدنر، نماینده جمهوریخواه مجلس ایالتی میسیسیپی، گفته که هدف طرح چنین قوانینی، جلوگیری پیشدستانه از احتمال وقوع چنین وضعیتی است.
در بسیاری از این لوایح، دولتها از بهرسمیت شناختن یا اجرای احکام اسلامی در تعارض با قوانین مدنی منع میشوند. با این حال، دادگاههای آمریکا پیشتر برخی طرحهای مشابه را به دلیل هدف قراردادن غیرقانونی یک گروه مذهبی خاص باطل کردهاند.
گزارش واشنگتنپست همچنین از گسترش چشمگیر اشاره به شریعت در شبکههای اجتماعی، برنامههای اینترنتی و رسانههای تلویزیونی خبر میدهد. نامزدهای جمهوریخواه نیز بیش از ۱۴ میلیون دالر برای تبلیغات انتخابات میاندورهای هزینه کردهاند که در آنها به شریعت اشاره شده است؛ بهویژه در رقابتهای درونحزبی در تگزاس و اوکلاهما.
همزمان، دادههای نظرسنجیها از افزایش نگرشهای منفی نسبت به اسلام حکایت دارد. بر اساس یافتههای مؤسسه پژوهشی پیو، ۵۱ درصد آمریکاییها معتقدند اسلام بیش از سایر ادیان خشونت را تشویق میکند؛ رقمی که از آغاز ثبت این پرسش در سال ۲۰۰۲ بیسابقه گزارش شده است. همچنین شکاف میان جمهوریخواهان و دموکراتها در نگاه مثبت به مسلمانان از کمتر از هفت درصد در سال ۲۰۰۴ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
پژوهشگران و ناظران سیاسی معتقدند که طرح موضوع شریعت در فضای انتخاباتی میتواند ابزاری برای بسیج رأیدهندگان باشد و توجه عمومی را از مسائل اقتصادی و سیاست خارجی منحرف کند. در همین حال، افزایش تهدیدها علیه مراکز اسلامی در برخی ایالتها، نگرانیها درباره پیامدهای اجتماعی این فضای سیاسی را تشدید کرده است.
موج کنونی یادآور کارزارهای ضدشریعت پس از حملات یازدهم سپتامبر است؛ کارزارهایی که در دهه ۲۰۱۰ نیز صدها پیشنهاد قانونی را در آمریکا به دنبال داشتند، اما بیشتر آنها به تصویب نرسیدند. بازگشت این روند در دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، بار دیگر بحث درباره مرز میان قانونگذاری، آزادی مذهبی و بهرهبرداری انتخاباتی از نگرانیهای عمومی را به مرکز توجه آورده است.