خبرگزاری دید: در حالی که آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، از نظامیان این کشور که در افغانستان خدمت کرده‌اند قدردانی کرد، پرونده جنایات جنگی منتسب به شماری از نیروهای ویژه استرالیا همچنان با تاخیرهای قضایی و پرسش‌های جدی درباره پاسخ‌گویی روبه‌رو است.
آلبانیزی به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد حضور نظامی استرالیا در افغانستان گفت: «ما از کسانی که به افغانستان رفتند و جان باختند، همچنین از کسانی که با زخم‌های جسمی یا روحی به خانه بازگشتند، تجلیل می‌کنیم. خانواده‌ها و عزیزان آنان را نیز گرامی می‌داریم.»
اما در کنار تجلیل از نظامیان استرالیایی، گزارش رسمی ارتش این کشور درباره رفتار نیروهای ویژه در افغانستان، تصویری نگران‌کننده از اتهامات مربوط به قتل غیرنظامیان افغانستانی ارایه می‌کند.
بر اساس گزارش بررتون که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، اطلاعات معتبری درباره ۲۳ رویداد شامل قتل غیرقانونی ۳۹ نفر به دست نیروهای استرالیایی یا با دخالت آنان شناسایی شده است. این گزارش همچنین به موارد بدرفتاری با بازداشت‌شدگان و تلاش برای پنهان‌کردن واقعیت برخی عملیات‌ها اشاره می‌کند.
پس از این افشاگری‌ها، تحقیقات کیفری آغاز شد؛ اما روند رسیدگی سال‌ها طول کشید. در اپریل ۲۰۲۶، بن رابرتس‌اسمیت، نظامی پیشین استرالیا، به پنج مورد قتل به‌عنوان جنایت جنگی متهم شد. الیور شولز، نظامی پیشین دیگر، نیز با اتهام مشابهی روبه‌رو است. این اتهامات هنوز باید در دادگاه اثبات شوند.
دولت استرالیا همچنین سازوکاری برای بررسی غرامت خانواده‌های قربانیان ایجاد کرده است؛ اقدامی که به‌تنهایی جایگزین محاکمه و تعیین مسئولیت کیفری نمی‌شود.
پرونده افغانستان پرسش‌های جدی درباره پاسخ‌گویی نظامی استرالیا مطرح می‌کند: چرا با وجود انتشار یافته‌های رسمی، رسیدگی قضایی به این اتهامات تا این اندازه زمان برده است؟
تجلیل از نظامیان نباید به فراموشی قربانیان افغانستانی بینجامد؛ خانواده‌های قربانیان نیز حق دارند حقیقت را بدانند و عدالت را ببینند.