خبرگزاری دید: افزایش هزینههای زندگی، بحران مسکن، کاهش قدرت خرید و نارضایتی از خدمات عمومی، موجی از اعتراضات را در فرانسه، ایتالیا، پرتگال، اسپانیا، بلجیم، یونان و آلبانی به راه انداخته است. این اعتراضات با مطالبات اقتصادی و اجتماعی، از افزایش دستمزدها و بهبود خدمات عمومی تا اصلاح نظام آموزشی و کنارهگیری دولت، همراه شده و نگرانیها درباره گسترش ناآرامیها در اروپا را افزایش داده است.

بر اساس گزارشهای منتشرشده، افزایش هزینه انرژی در پی تحولات منطقهای، جنگ روسیه و اوکراین و جنگ آمریکا علیه ایران نیز بر فشار اقتصادی بر خانوادههای اروپایی افزوده است. با این حال، شدت و ماهیت اعتراضات در کشورهای مختلف متفاوت است و مطالبات معترضان از مسایل معیشتی تا خواستههای سیاسی و آموزشی را دربر میگیرد.
در فرانسه، اعتراضات با اعتصاب معلمان در اعتراض به کمبود نیروی آموزشی آغاز شد و با پیوستن دانشآموزان گسترش یافت. در روزهای اخیر، برخی تجمعات با غارت فروشگاهها و آتش زدن ساختمانها همراه بوده است. پنج اتحادیه کارگری نیز برای پنجم نوامبر اعتصاب اعلام کردهاند و خواستار افزایش دستمزدها و اختصاص بودجه بیشتر به خدمات عمومی شدهاند.
در ایتالیا، اعتراضات ابتدا در میلان با مطالبه جبران فشارهای ناشی از گرانی شکل گرفت و سپس به شهرهای دیگر گسترش یافت. گزارشها از تخریب و غارت برخی فروشگاهها حکایت دارد. جورجیا ملونی، نخستوزیر این کشور، نیز خواستار برگزاری نشست امنیتی شده است.
در پرتگال، دهها هزار نفر در اعتراض به افزایش هزینههای زندگی و بحران مسکن به خیابانها آمدهاند. نرخ تورم این کشور در سپتامبر به ۳.۶ درصد رسید و قیمت سوخت نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافت. همچنین قیمت مسکن پرتغال بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ حدود ۱۲۴ درصد رشد کرده است؛ افزایشی که دسترسی شهروندان به مسکن را به یکی از محورهای اصلی نارضایتی تبدیل کرده است.
در اسپانیا، بحران مسکن و مطالبه افزایش دستمزدها همچنان از محورهای اعتراضات است. همزمان، بخش آموزش نیز با اعتصاب نامحدود معلمان، دانشآموزان و اتحادیههای آموزشی روبهرو شده است؛ حرکتی که نشاندهنده گسترش نارضایتی در بخش خدمات عمومی است.
در بلجیم، اعتراضات علیه گرانی به درگیری میان پولیس و معترضان انجامیده است. دانشآموزان نیز در هفتههای اخیر در واکنش به افزایش هزینههای آموزش و کمبود معلمان به خیابانها آمدهاند.
در آلبانی و یونان، اعتراضات برای ششمین روز متوالی ادامه یافته است. این حرکت ابتدا در واکنش به وضعیت دانشگاهها و افزایش شهریهها شکل گرفت، اما در آلبانی به مطالبه کنارهگیری دولت ادی راما نیز گسترش یافت.
بر اساس دادههای یورواستات، قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی در اتحادیه اروپا از آگست ۲۰۲۱ تا آگست ۲۰۲۶ حدود ۳۴ درصد افزایش یافته است. این افزایش، در کنار رشد هزینه مسکن و انرژی، فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کرده و قدرت خرید شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است.
گسترش اعتراضات در آستانه برگزاری انتخابات سال آینده در دستکم شش کشور اروپایی، میتواند هزینه سیاسی نارضایتیهای اقتصادی را برای دولتها افزایش دهد. در تحلیل منتشرشده از سوی منابع معترض به سیاستهای آمریکا، سیاستهای اقتصادی و نظامی دولت دونالد ترامپ نیز از عوامل تشدیدکننده این وضعیت دانسته شده است؛ هرچند سهم این سیاستها در اعتراضات هر کشور نیازمند بررسی جداگانه است.
مجموع این تحولات نشان میدهد که بحران معیشت، مسکن و خدمات عمومی به یکی از چالشهای مهم دولتهای اروپایی تبدیل شده است. با این حال، تبدیل اعتراضات پراکنده به موجی فراگیر از ناآرامیها به تداوم فشارهای اقتصادی، واکنش دولتها و توانایی آنها در پاسخگویی به مطالبات شهروندان بستگی دارد.