خبرگزاری دید: افغانستان در شاخص حاکمیت قانون سال ۲۰۲۶ پروژه عدالت جهانی (WJP)از میان ۱۴۳ کشور در جایگاه ۱۴۲ قرار گرفته است. این رتبه نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب نظام حقوقی و قضایی افغانستان زیر حاکمیت طالبان است.
بر اساس این رده‌بندی، افغانستان تنها یک درجه بالاتر از ونزویلا قرار دارد. دنمارک، ناروی و فنلند نیز سه کشور نخست این شاخص هستند.
این شاخص هشت حوزه، از جمله محدودیت قدرت حکومت، حقوق اساسی، شفافیت، اجرای مقررات و عدالت مدنی و کیفری را ارزیابی می‌کند. افغانستان در بخش حقوق اساسی در رتبه ۱۴۰ و در حوزه نظم و امنیت نیز در رتبه ۱۴۰ قرار گرفته است.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۱۴۰۰، قانون اساسی افغانستان را تعلیق کرد و بخش عمده‌ای از ساختار حقوقی پیشین را کنار گذاشت. مقام‌های طالبان در ابتدا از اجرای موقت قانون اساسی سال ۱۳۴۳ با حذف مواد مورد مخالفت خود سخن گفته بودند، اما پس از پنج سال، نه آن قانون را پذیرفته‌اند و نه قانون اساسی تازه‌ای تدوین کرده‌اند.
اکنون افغانستان در میان همه کشورهای جهان، تنها کشوری است که قانون اساسی رسمی ندارد.