هیچ حکومتی بالاتر از اراده ملت‌ها نیست
خبرگزاری دید: تحولات سیاسی امریکا و تغییر توازن قدرت در کانگرس این کشور را نباید صرفاً در چارچوب رقابت میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تحلیل کرد. این تحولات، فارغ از میزان تأثیر مستقیم آن بر سیاست خارجی واشنگتن، بار دیگر یک حقیقت بنیادین را برجسته می‌سازد: هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده سیاسی خود را برای همیشه بر مردم تحمیل کند و هیچ حکومتی از پیامدهای تصمیمات نادرست خود مصون نیست.
سیاست‌های جنگ‌طلبانه، فشارهای اقتصادی، مداخلات نظامی و حمایت بی‌قیدوشرط از اسرائیل، از جمله موضوعاتی هستند که اعتبار سیاست خارجی امریکا را در سطح بین‌المللی با چالش روبه‌رو ساخته‌اند. به‌ویژه حمایت سیاسی، نظامی و مالی واشنگتن از اسرائیل در شرایطی که ملت فلسطین با اشغال، آوارگی و کشتار مواجه است، شکاف عمیقی میان ادعاهای امریکا درباره دموکراسی و حقوق بشر و عملکرد عملی آن ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، سخن از مخالفت مردم امریکا با جنگ علیه ایران، حامل یک پیام مهم سیاسی است: ملت‌ها هزینه ماجراجویی‌های نظامی زمامداران خود را می‌پردازند و دیر یا زود درباره آن قضاوت می‌کنند. همان‌گونه که هیچ قدرت خارجی حق ندارد سرنوشت سیاسی ایران یا هر ملت دیگری را با فشار و مداخله تعیین کند، هیچ زمامداری نیز نمی‌تواند خود را از اراده و داوری مردم کشورش بالاتر بداند.
از این منظر، «ترامپ می‌خواست نظام ایران را تغییر دهد، اما مردم امریکا توازن نظام سیاسی کشور خود را تغییر دادند» بیش از آن‌که یک تعبیر تبلیغاتی باشد، بیانگر یک اصل مهم در سیاست است: قدرت واقعی در نهایت باید از رضایت مردم مشروعیت بگیرد، نه از قدرت نظامی، ثروت، تبلیغات و انحصار سیاسی.
البته تغییر اکثریت پارلمانی به‌تنهایی به معنای تغییر بنیادین سیاست خارجی امریکا نیست؛ زیرا اختلافات حزبی لزوماً به اختلاف در اصول راهبردی، به‌ویژه در قبال اسرائیل و جهان اسلام، منجر نمی‌شود. معیار واقعی تحول، تغییر عملی در سیاست‌های مداخله‌جویانه، پایان حمایت از اشغال و تجاوز، احترام به حقوق ملت فلسطین و جایگزینی تقابل با دیپلماسی و روابط عادلانه است.
اما پیام راهبردی این تحولات برای سایر کشورهاست: سرنوشت هیچ ملتی نباید گروگان اراده یک فرد، خانواده، قوم یا جریان سیاسی باشد. قدرت سیاسی ملک شخصی زمامداران نیست؛ امانتی برخاسته از اراده مردم است. مشروعیت پایدار تنها زمانی شکل می‌گیرد که قانون بر همگان حاکم باشد، نهادهای مستقل و پاسخ‌گو وجود داشته باشند و شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی خود نقش واقعی ایفا کنند.
تجربه ملت‌ها نشان داده است که تغییر چهره‌ها بدون اصلاح ساختارها، لزوماً به تغییر سرنوشت کشورها نمی‌انجامد. ازاین‌رو، تحول پایدار نیازمند نهادسازی، عدالت اجتماعی، مشارکت سیاسی، حاکمیت قانون و پایان‌دادن به انحصار قدرت است.
در نهایت، یک حقیقت را باید همه زمامداران، از واشنگتن و تل‌آویو تا ریاض و دیگر پایتخت‌های جهان، درک کنند:
قدرت ممکن است در اختیار حکومت‌ها باشد، اما حق تعیین سرنوشت متعلق به ملت‌هاست. هیچ قدرتی با جنگ، اشغال، سرکوب و نادیده‌گرفتن حقوق مردم برای همیشه پایدار نمی‌ماند. تاریخ نه بر اساس ادعاهای زمامداران، بلکه بر اساس رفتار آنان با ملت‌ها قضاوت خواهد کرد.
نویسنده: داکتر عبدالرؤوف توانا- خبرگزاری دید