خبرگزاری دید: پارلمان بلجیم قانونی جنجالی تصویب کرده که به پولیس اجازه می‌دهد با حکم قضایی وارد منازل پناهجویانی شود که درخواست اقامت آن‌ها رد شده و از اجرای دستور ترک خاک خودداری کرده‌اند.
به گزارش رویترز، این قانون در چارچوب سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت ائتلافی راست‌گرای بلجیم به ریاست بارت دی‌ویور و پس از بحث‌های فشرده پارلمانی تصویب شده است.
بر اساس این مصوبه، پولیس با مجوز قاضی تحقیق و همراهی مأموران اداره مهاجرت می‌تواند منازل افرادی را که مشمول این قانون هستند، بازرسی کند. همچنین این اختیار شامل منازل افرادی می‌شود که به پناهجویان موردنظر پناه داده‌اند. افرادی که به‌عنوان تهدیدی برای امنیت عمومی شناخته شده‌اند نیز در دامنه اجرای این قانون قرار می‌گیرند.
تصویب این قانون با واکنش منفی سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای مدنی و کانون‌های وکلا در بروکسل همراه شده است. منتقدان هشدار داده‌اند که چنین اقدامی حریم خصوصی شهروندان و حقوق اساسی پناهجویان را نقض می‌کند.
طرح ورود پولیس به منازل مهاجران پیش‌تر در سال ۲۰۱۸ و در دوران نخست‌وزیری شارل میشل مطرح شده بود، اما در پی مخالفت‌های گسترده حقوقی و مدنی از دستور کار خارج شد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که شماری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، اتریش، دنمارک و هالند نیز به دنبال تشدید سیاست‌های اخراج مهاجران و ایجاد مراکز بازگرداندن آنان در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا هستند. مجموعه این اقدامات از تشدید رویکرد محدودکننده کشورهای اروپایی در قبال مهاجرت و پناهندگی حکایت دارد.