واکنشها در برابر توزیع تذکرههای برقی؛ عواقب آن به دوش ارگ خواهد بود
روز گذشته یکبار دیگر خبر توزیع تذکرههای برقی از سوی ارگ مطرح شد که با واکنشهای گوناگون از جمله موافقان و مخالفان همراه شد.
به گزارش خبرگزاری دید، مرکز ثبت احوال نفوس در اعلامیهای خبر داده است که مشخصات بیومتریک رییس جمهور غنی، بانوی اول و سروردانش ثبت شده است.
واکنش شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی
نورالرحمان اخلاقی عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی در ارتباط به روند توزیع تذکرههای برقی میگوید، توزیع تذکرههای برقی خلاف قانون است و در این چنین وضعیتی لازم نیست که توزیع شود.
فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان در مجلس نمایندگان نیز میگوید، فرمان تقنینی صادر شده از سوی رییس جمهور خلاف قانون، صلاحیت و مسئولیت‌های رییس جمهور است و آقای غنی با این اقداماش حتمن به مردم مواجه خواهد شد.
از سویی هم، عبدالرئوف انعام عضو مجلس نمایندگان بدین عقیده است که: اگر شناسنامه جعلی توسط رییس جمهور تقلبى توزیع شود ما به تعداد ۱۳۰ نماینده مجلس همایش خود را در بلخ برگزار می‌کنیم و تا پای جان از حق خویش دفاع خواهیم کرد.
به باور آقای انعام، توزیع شناسنامه‌های برقی با هویت جعلی؛ مردم افغانستان را به جنگهای قومی سوق خواهد داد.
عبدالولی نيازی عضو دیگر مجلس نمايندگان خواستار توقف توزیع شناسنامه‌های کنونی در کشور شده و از تیم اصلاحات و همگرایی خواسته که مانع توزیع آن شود و در کنار مردم قرار بگیرد.
وی حکومت را از عواقب ناگوار برخاسته از توزیع شناسنامه‌های برقی در صورت عدم درج قومیت، هشدار داده و تصریح نموده که مسوولیت بعدی به دوش حکومت خواهد بود.
در همین حال، سخنگویان ارگ ریاستجمهوری در صحبت با رسانهها روند توزیع شناسنامه‌های برقی را تایید کرده و افزودهاند که سیستم بیومتریک بالای رییس جمهور محمد اشرف غنی، رولا غنی، محمد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور تطبیق شده است تا پس از آن شناسنامه‌های برقی به دست بیاورند.
از سویی هم، عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت خواستار تعویق این روند شده است.
ریاست اجرایی گفته است که برای توزیع شناسنامه برقی باید «اجماع ملی و توافق همگانی» وجود داشته باشد.
از جانب دیگر، روح الله احمدزی سخنگوی روند توزیع شناسنامه برقی وزارت امور داخله در صحبت با خبرگزاری دید، تایید کرد که وسایل توزیع شناسنامه‌های برقی به هدف آزمایش، به ارگ انتقال یافته است.
محمداشرف غنی طی فرمان تقنینی در ماده شش قانون ثبت احوال نفوس تعدیل وارد کرد و کمیسیون مشترک مجلس نمایندگان و مشرانو جرگه نیز آن را تایید نمود که بربنیاد آن، واژه‌های «اسلام» و «افغان» در قانون ثبت احوال نفوس افزوده شد.
اختر سهیل_ خبرگزاری دید
