خبرگزاری دید: وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است که قانون امر به معروف و نهی از منکر را در نصاب آموزشی دانشگاههای افغانستان میگنجاند. این اقدام در جهت گسترش آموزش و نهادینهسازی مقررات این قانون در مراکز آموزشی صورت میگیرد.

اسلم باداریوال، سخنگوی این وزارتخانه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از برگزاری سمیناری درباره قانون امر به معروف و نهی از منکر در یکی از دانشگاههای خصوصی کابل خبر داده است.
به گفته باداریوال، استادان و دانشجویان شرکتکننده در این سمینار درباره جایگاه این قانون، نقش آن در اصلاح جامعه و تأثیر اجرای مفاد آن بر تربیت دینی و اخلاقی نسل جوان گفتوگو کردهاند.
با این حال، سخنگوی وزارت امر به معروف درباره زمان آغاز تدریس رسمی این قانون، شیوه ارائه آن و شمار دانشگاههای مشمول این برنامه جزئیاتی ارائه نکرده است.
طالبان پیش از این نیز آموزش مفاد قانون امر به معروف و نهی از منکر را در شماری از نهادهای آموزشی و اداری در دستور کار قرار داده و سمینارهایی برای آشنایی کارکنان و شهروندان با این قانون برگزار کرده است.
مقامهای این گروه بارها بر اجرای این قانون و ضرورت آشنایی بخشهای مختلف جامعه با مقررات آن تأکید کردهاند.
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان در اسد ۱۴۰۳ با توشیح هبتالله آخوندزاده، رهبر این گروه، رسمیت یافت. این قانون اختیارات گستردهای به مأموران وزارت امر به معروف داده و محدودیتهایی را در حوزههای مختلف زندگی فردی و اجتماعی، از جمله پوشش، رفتار عمومی، حضور زنان در جامعه و فعالیتهای اجتماعی اعمال کرده است.
اجرای این قانون از زمان تصویب تاکنون با انتقاد سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی، از جمله سازمان ملل متحد، روبهرو بوده است.
منتقدان میگویند محدودیتهای پیشبینیشده در این قانون، بهویژه در زمینه پوشش و حضور زنان در جامعه، آزادیهای فردی و حقوق اساسی شهروندان افغانستان را نقض میکند.
گنجاندن مفاد این قانون در برنامه آموزشی دانشگاهها، در حالی دنبال میشود که طالبان پیش از این نیز محدودیتهای گستردهای بر نظام آموزشی افغانستان، بهویژه آموزش دختران و زنان، اعمال کرده است.
با آن که امر به معروف و نهی از منکر، از مهمترین دستورات دینی برای اصلاح جامعه اسلامی است، اما برخورد قشری با آن که بهویژه در حکومت طالبان مبتنی بر قرائت رادیکال و افراطی این گروه از مفاهیم اسلامی است، سبب شده که این امر و ارزش به ابزاری پرکاربرد برای سرکوب اجتماعی و اعمال خشونت علیه افراد و نهادهای جامعه تبدیل شود.