آزمون و خطای اقتصادی روسیه در بازار افغانستان
خبرگزاری دید: سفر اخیر الکسی اوورچوک، معاون نخست‌وزیر روسیه، در رأس یک هیأت هفتاد نفره از بازرگانان و نمایندگان شرکت‌های روسی به کابل و امضای پانزده توافق‌نامه اقتصادی به ارزش صد و سه میلیون دالر، بار دیگر نگاه‌ها را به آینده روابط اقتصادی مسکو و حکومت سرپرست طالبان معطوف کرد.
در نگاه نخست، این حجم از تحرک دیپلماتیک و تجاری به‌ویژه در ادامه روند به‌رسمیت‌شناختن کابل از سوی مسکو می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک دوره تازه در تعاملات اقتصادی منطقه تلقی شود. اما اگر از هیاهوی تبلیغاتی و کلی‌گویی‌های رسمی فاصله بگیریم و به اعداد، نوع کالاها و واقعیت‌های میدانی دو کشور بنگریم، تصویر روشن‌تر و البته واقع‌بینانه‌تری نمایان می‌شود؛ روسیه بیش از آنکه در حال یک خیز بزرگ برای بازسازی زیرساخت‌های افغانستان باشد، در حال اجرای یک سیاست «آزمون و خطای محتاطانه» برای سنجش ظرفیت‌های بازار و مسیرهای ترانزیتی این کشور است.
نخستین نشانه این واقع‌بینی را باید در عدد صد و سه میلیون دالر جست‌وجو کرد. در مقیاس اقتصادهای منطقه‌ای، این رقم نه یک جهش سرمایه‌گذاری است و نه توان رقابت با حجم مبادلات چند میلیارد دالری همسایگانی چون ایران و چین با افغانستان را دارد. ترکیب کالاهای مورد توافق نیز نشان می‌دهد که این همکاری‌ها عمدتاً بر تأمین نیازهای روزمره و معیشتی متمرکز است؛ واردات گندم، آرد، روغن، دارو و کود شیمیایی از روسیه در برابر صادرات میوه‌های خشک و تازه، سبزیجات و توت از افغانستان.
این مبادله، هرچند برای مدیریت بحران معیشتی و امنیت غذایی کابل مفید و ضروری است، اما ماهیتی کاملاً مصرفی و کوتاه‌مدت دارد و با رؤیای تبدیل شدن به یک شریک استراتژیک در توسعه صنعتی فاصله زیادی دارد.
از سوی دیگر، مقایسه خواسته‌های طرف افغانستانی با توان واقعی بخش خصوصی و دولتی روسیه، شکاف میان آرمان و واقعیت را آشکارتر می‌کند. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر حکومت سرپرست، در این دیدارها از شرکت‌های روسی برای سرمایه‌گذاری در استخراج معادن، احداث مناطق ویژه اقتصادی، ساخت کارخانه‌های صنعتی و پروژه‌های کلانی همچون احداث تونل دوم سالنگ دعوت کرده است.
با این حال، باید به یاد داشت که خود اقتصاد روسیه طی سال‌های اخیر درگیر پیامدهای جنگ فرسایشی، تحریم‌های گسترده مالی و محدودیت‌های شدید در انتقال سرمایه و فناوری بوده است. در چنین شرایطی، مسکو نه منابع مالی مازاد و کلانی برای تزریق به پروژه‌های پرریسک و هزینه‌بر زیربنایی در افغانستان در اختیار دارد و نه شرکت‌های بزرگ آن تمایلی به ورود بدون تضمین‌های بانکی و امنیتی قطعی نشان می‌دهند. به همین دلیل است که تفاهم‌نامه بخش انرژی نیز بدون انتشار هیچ‌گونه جزئیات مالی یا تعهد اجرایی مشخصی به امضا رسیده است.
با وجود این محدودیت‌ها، انگیزه اصلی مسکو از اعزام این هیئت تجاری را باید در تغییر نقشه ژئواکونومیک منطقه و فشار تحریم‌های غرب جست‌وجو کرد. روسیه برای دور زدن انزوای تجاری با اروپا، به شدت نیازمند فعال‌سازی «کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال-جنوب» و یافتن مسیرهای جایگزین برای دسترسی به بازارهای جنوب آسیا و آب‌های آزاد است.
اشاره صریح اوورچوک به ظرفیت افغانستان برای اتصال بخش‌های شمالی و جنوبی اوراسیا، نشان می‌دهد که مسکو به افغانستان بیش از آنکه به عنوان یک بازار مصرفی بزرگ نگاه کند، به چشم یک «پل ترانزیتی» می‌نگرد. با این حال، تبدیل شدن افغانستان به یک چهارراه امن و کارآمد ترانزیتی، نیازمند زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای استاندارد، ناوگان حمل‌ونقل یخچال‌دار، نظام بانکی متصل به جهان و ثبات امنیتی پایدار است؛ مواردی که در حال حاضر در سطح ابتدایی قرار دارند و رفع آن‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و چندساله است.
در مجموع، تعاملات جدید کابل و مسکو را می‌توان نوعی هم‌گرایی از سرِ ناچاری و مصلحت‌اندیشی دوطرفه دانست؛ دو حکومتی که هر یک به نوعی با محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند و می‌کوشند از طریق تجارت مستقیم، روزنه‌های تازه‌ای برای تنفس اقتصادی بگشایند. برای کابل، این توافق‌ها دستاوردی سیاسی برای نمایش خروج از انزوا و ابزاری برای تأمین بخشی از کالاهای اساسی است.
برای مسکو نیز، این سفر یک گام کم‌هزینه و آزمایشی برای محک زدن فضای کسب‌وکار افغانستان، ایجاد ارتباط مستقیم میان بازرگانان دو کشور و باز نگه داشتن گزینه ترانزیتی جنوب است. بنابراین، تا زمانی که زیرساخت‌های مالی، بانکی و حمل‌ونقل افغانستان نوسازی نشود و ثبات پایدار در منطقه شکل نگیرد، حضور اقتصادی روسیه در کابل در همین سطح از مبادلات محدود تجاری و آزمون‌های محتاطانه باقی خواهد ماند.
نویسنده: سید‌باقر واعظی – خبرگزاری دید