چگونه میلیونها افغانستانی به فقر نزدیکتر شدند
خبرگزاری دید: بستهماندن گذرگاههای مرزی افغانستان و پاکستان و آغاز جنگ علیه ایران، در یک سال گذشته زنجیره تامین مواد غذایی افغانستان را با اختلال جدی روبهرو کرده و به افزایش قیمتها، تشدید ناامنی غذایی و گسترش فقر در این کشور انجامیده است.

بر اساس تحلیل تازه، بستهشدن مرزهای پاکستان در ۱۲ اکتوبر ۲۰۲۵، پس از درگیریهای مسلحانه میان نیروهای پاکستانی و طالبان، مسیر اصلی تجارت زمینی افغانستان را مسدود کرد. در ادامه، آغاز جنگ ایران در ۲۸ فبروری ۲۰۲۶ و محدودیتهای تجاری این کشور، یکی دیگر از مسیرهای مهم تامین کالاهای مورد نیاز افغانستان را با مشکل مواجه ساخت.
این تحولات در حالی رخ داده که افغانستان بهشدت به واردات مواد غذایی وابسته است. این کشور در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ حدود ۱۱.۷ میلیارد دالر واردات داشته که نزدیک به یکچهارم آن را مواد غذایی تشکیل میدهد. پاکستان و ایران پیش از بروز این بحرانها، در مجموع ۴۲.۲ درصد واردات غذایی افغانستان را تامین میکردند.

با بستهشدن مرز پاکستان، سهم این کشور در واردات غذایی افغانستان از ۲۷.۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳.۳ درصد در فاصله اکتوبر ۲۰۲۵ تا مارچ ۲۰۲۶ کاهش یافت. هرچند افغانستان تلاش کرد واردات خود را از کشورهای آسیای مرکزی افزایش دهد، اما این کشورها نتوانستند کمبود کالاهای وارداتی از پاکستان را جبران کنند.
از سوی دیگر، افغانستان پس از بستهشدن مرزهای پاکستان، وابستگی بیشتری به ایران پیدا کرد؛ بهگونهای که در ماههای جنوری و فبروری ۲۰۲۶ حدود ۶۰ درصد واردات این کشور از طریق ایران یا با مبدأ این کشور انجام میشد. با آغاز جنگ، ایران صادرات مواد غذایی و محصولات کشاورزی را متوقف کرد و اختلال در تنگه هرمز نیز هزینه حملونقل کالا برای واردکنندگان افغانستانی را بیش از دو برابر افزایش داد.
در نتیجه این تحولات، نرخ تورم سالانه افغانستان از ۲.۱ درصد در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۷.۷ درصد در جنوری ۲۰۲۶ رسید و در اپریل همان سال به ۸.۶ درصد افزایش یافت. تورم مواد غذایی نیز فشار بیشتری بر خانوادههای کمدرآمد وارد کرد؛ طوری که قیمت نان و غلات در آگست ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۱۳.۷ درصد افزایش داشت.

برآوردهای این تحلیل نشان میدهد که افزایش قیمتها میتوانست تا ۲.۷ میلیون نفر دیگر را در صورت ثابتبودن الگوی درآمد و مصرف خانوارها در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، به زیر خط فقر سوق دهد. این رقم در اپریل ۲۰۲۶ به اوج خود رسید. نویسندگان تاکید کردهاند که این برآورد به معنای شمارش مستقیم فقیران کنونی افغانستان نیست، بلکه میزان آسیبپذیری خانوارها در برابر افزایش قیمتها را نشان میدهد.
همزمان، بحران انسانی افغانستان نیز عمیقتر شده است. بر اساس ارزیابی اکتوبر ۲۰۲۶ طبقهبندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی (IPC)، حدود ۱۵.۹ میلیون نفر در افغانستان با سطح بالایی از ناامنی حاد غذایی روبهرو هستند؛ رقمی که دو میلیون نفر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. پیشبینی میشود این شمار در ادامه به ۱۹.۲ میلیون نفر افزایش یابد.
راهکارهای پیشنهادی برای کاهش وابستگی غذایی
این تحلیل در بخش پایانی خود تاکید میکند که افغانستان برای جلوگیری از تکرار چنین بحرانهایی باید وابستگی خود به مسیرهای محدود تجاری و واردات مواد غذایی را کاهش دهد.

یکی از راهکارهای اساسی، تقویت تولیدات داخلی و زنجیره ارزش کشاورزی است. بهبود امکانات ذخیرهسازی و فرآوری محصولات، ایجاد ارتباط نزدیکتر میان کشاورزان و بازارها و افزایش تولید گندم، برنج و سبزیجات میتواند وابستگی کشور به واردات را کاهش دهد. با این حال، کمبود آب، خشکسالیهای پیدرپی و افزایش هزینه کودهای کیمیاوی و سایر نهادههای کشاورزی از موانع اصلی این برنامه به شمار میروند.
توسعه مسیرهای ترانزیتی جدید و قابل اعتماد نیز از دیگر راهکارهای مهم عنوان شده است. بر اساس این تحلیل، افغانستان نباید تنها به یافتن کشورهای جایگزین برای تامین کالاها بسنده کند؛ زیرا اگر کالاهای وارداتی همچنان از مسیرهای آسیبپذیر و تحت تاثیر درگیریهای منطقهای عبور کنند، خطر اختلال در تجارت همچنان پابرجا خواهد ماند. ایجاد مسیرهای جدید به سرمایهگذاری در زیرساختها و همکاری کشورهای منطقه نیاز دارد.
همچنین ایجاد نظام نظارت راهبردی بر امنیت غذایی و برنامهریزی بهتر برای کمکهای بشردوستانه میتواند به شناسایی زودهنگام خطرها و آمادگی در برابر بحرانهای احتمالی کمک کند.
این گزارش در نهایت هشدار میدهد که وابستگی افغانستان به مسیرهای ترانزیتی محدود، در کنار ناامنیهای منطقهای، همچنان عرضه مواد غذایی را در معرض خطر قرار داده است و بدون تقویت تولید داخلی، تنوعبخشی به مسیرهای تجاری و برنامهریزی بلندمدت، شمار بیشتری از خانوادهها ممکن است با فقر و ناامنی غذایی مواجه شوند.