رشد ۳ درصدی اقتصاد افغانستان؛ رونق روی کاغذ، فقر و بحران آب در زندگی مردم
خبرگزاری دید: بانکجهانی پیشبینی کرده است که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۶، عمدتاً در پی برداشت بهتر محصولات زراعتی، سه درصد رشد کند؛ با این حال، کاهش درآمد خانوادهها، افزایش بهای موادغذایی، کمبود فرصتهای شغلی و تشدید بحران آب همچنان معیشت میلیونها شهروند را تهدید میکند.

این نهاد در تازهترین گزارش اقتصادی خود زیر عنوان «بهروزرسانی توسعه افغانستان – خزان ۲۰۲۶»، گفته است که با وجود رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه برای سومین سال پیاپی ۳.۳ درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است که رشد جمعیت کشور ۶.۶ درصد پیشبینی شده است.
بر اساس این گزارش، کاهش فرصتهای کاری و افزایش قیمت مواد غذایی، قدرت خرید خانوادهها را بهشدت تحت فشار قرار داده است.
بانک جهانی افزوده که با وجود بهبود حاصلات زراعتی، حدود ۱۵.۹ میلیون نفر در ماههای سپتامبر و اکتوبر ۲۰۲۶ با ناامنی حاد غذایی روبهرو بودهاند.
در بخش عواید دولتی، این گزارش از افزایش ۱۰.۲ درصدی درآمدهای داخلی افغانستان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ خبر داده است؛ افزایشی که عمدتاً ناشی از رشد عواید مالیاتی و غیرمالیاتی بوده است. با این حال، سرمایهگذاری عمومی همچنان محدود است و هزینههای انکشافی دولت تنها ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.
اختلال در تجارت منطقهای نیز فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد کرده است. در پی بستهشدن گذرگاههای مرزی با پاکستان، حدود ۹۷ درصد واردات افغانستان از مسیر کشورهای آسیای مرکزی و ایران انجام میشود. همچنین، صادرات کشور در فاصله ماههای اپریل تا سپتامبر، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، ۱۵.۱ درصد کاهش یافته است.
بحران آب؛ تهدید جدی برای آینده افغانستان
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود نسبت به تشدید بحران آب در افغانستان هشدار داده و گفته است که این کشور از سال ۲۰۰۳ تاکنون، بهطور میانگین سالانه حدود ۴.۹ میلیارد مترمکعب از ذخایر آب شیرین خود را از دست داده است.
بر اساس این گزارش، میزان برداشت آبهای زیرزمینی در کابل تقریباً چهار برابر بیشتر از سرعت تجدید طبیعی این منابع است؛ وضعیتی که فشار فزایندهای بر منابع محدود آب وارد میکند.
این بحران بهویژه معیشت روستاییان را تهدید میکند؛ زیرا زراعت ۴۶ درصد نیروی کار کشور را در بر میگیرد و حدود ۹۵ درصد برداشت آب در افغانستان نیز در بخش کشاورزی مصرف میشود.
بانک جهانی پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی افغانستان در ۲۰۲۷ به ۳.۳ درصد و در سال ۲۰۲۸ به ۳.۵ درصد برسد. با این حال، انتظار میرود تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۲۰۲۸ همچنان حدود هفت درصد پایینتر از سطح سال ۲۰۲۴ باقی بماند.
این نهاد از جمله خطرهای عمده در برابر چشمانداز اقتصادی افغانستان را کاهش احتمالی حاصلات زراعتی، اختلال بیشتر در مسیرهای تجاری، افزایش بازگشت مهاجران و کاهش بیشتر کمکهای بینالمللی عنوان کرده است.
بانک جهانی همچنین بر ضرورت ایجاد مسیرهای تجاری مطمئنتر، گسترش فرصتهای کاری در ولایتهایی که شمار زیادی از مهاجران برگشتکننده را میپذیرند و فراهمسازی دوباره دسترسی زنان و دختران به آموزش و اشتغال تأکید کرده است.
در زمینه مقابله با بحران آب نیز این نهاد خواستار احیای خدمات اساسی آبرسانی و فاضلاب، بازسازی زیرساختهای آبیاری و تقویت حفاظت از حوزههای آبریز و ذخایر آبهای زیرزمینی شده است.