«توافق ملی»؛ نیازی که طرح آن ارایه شد!

از پیش‌خوان طرح این اپوزیسیون پیداست که طرح اعلام‌شده مطابق با ضرورت مردم افغانستان بوده و مشکل اصلی حکومت فعلی را موشکافی کرده است.

نزدیک به سه و نیم سال از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد. حکومتی که بنا بود وحدت را میان تمام اقوام این کشور برپا کند. وحدتی که متضمن انکشاف متوازن می‌بود و همه مردم افغانستان می‌توانستند خود را در آیینه آن ببینند. پس از سه و نیم سال اما حکومت وحدت ملی شاهد بزرگ‌ترین اعتراض‌ها هم‌چون اعتراض میلیونی جنبش تبسم، جنبش روشنایی تا جنبش رستاخیز تغییر بود. علل اصلی این اعتراض‌ها نبود امنیت، انکشاف نامتوازن و انحصارگری خوانده شد. مردم در این اعتراض‌ها نشان دادند که چه مقدار از حکومت فعلی راضی هستند، حکومت وحدت ملی اما به مردم پشت کرد و خطی میان خود و مردم با «کانتینر»ها کشید. چیزی نگذشت که حکومت وحدت ملی دست به تصفیه کسانی زد که قرار بود در وحدت با آن‌ها حکومت کند. تبعید دوستم و جایگاه تشریفاتی عبدالله از جمله این تصفیه‌ها بود. حکومت وحدت ملی برخلاف اسمی که یدک می‌کشد به دنبال تضعیف احزاب بزرگ نیز برآمد؛ احزابی که پس از تقلب در انتخابات در نقش اپوزیسیون درآمدند و از راه‌های مدنی دست به مخالفت با دولت زدند. حکومتی که قرار بود وحدت ملی را به ارمغان آورد بر خلاف آن، دست به انحصارگری و تک‌روی زد. در روزهای گذشته اما گروهی از چهره‌های سرشناس سیاسی در کابل طی یک کنفرانس خبری طرحی را به عنوان «حکومت توافق ملی» پیشنهاد کرده‌اند. این طرح از سوی جریان سیاسی «توافق و تغییر» پیشنهادشده و هدف آن بدیل ساختن طرح «حکومت توافق ملی» با حکومت کنونی که در وعده‌های خود ناکام بوده و در عرصه‌های مدیریتی شکست‌خورده، خوانده شده است.
در کنفرانس خبری اپوزیسیون «توافق ملی و تغییر» اهداف کلی این روند سیاسی «برقراری صلح پایدار، مشارکت سیاسی همه اقوام کشور، شکستن انحصارگری حکومت و استبداد سیاسی سرکوب‌گر» عنوان شده است. از پیش‌خوان طرح این اپوزیسیون پیداست که طرح اعلام‌شده مطابق با ضرورت مردم افغانستان بوده و مشکل اصلی حکومت فعلی را موشکافی کرده است. اگر برقراری صلح پایدار با مخالفان مسلح دولت از توان حکومت فعلی بالا است، اما مشارکت سیاسی همه اقوام کشور و پشت کردن به انحصارگری و سیاست سرکوب چیزی است که حکومت فعلی نه تنها قابل به اجرای آن است بلکه عملاً آن را نادیده می‌گیرد و به ‌طور سطحی از روی آن می‌گذرد. در صورتی که حکومت فعلی مشارکت سیاسی همه اقوم را در حکومت حفظ کند و از انحصار و سیاست سرکوب بگذرد، همانا خواهد توانست تا به صلح پایدار با مخالفان مسلح خود چه از طریق جنگ و یا چه از طریق صلح دست یابد. چنان که از نام این روند پیداست (حکومت توافق ملی) نیاز اصلی حکومت وحدت ملی «توافق» است. تا زمانی که حکومت فعلی نتواند با احزاب سیاسی بزرگ توافق کند و به صلح برسد؛ هرگز نخواهد توانست با مخالفان مسلح خود به صلح برسد. برای همین نیاز است تا ابتدا حکومتی بر اساس «توافق ملی» صورت بگیرد تا همه مردم افغانستان خود را در آیینه آن ببینند، سپس حکومت خواهد توانست تا بر دشمنان مسلح خود نیز فائق آید؛ زیرا سیاست انحصارگری و سرکوب و نبود انکشاف متوازن، همان چیزی است که مخالفان مسلح می‌خواهند. هراس‌افگنان از این فرصت سوء استفاده کرده و نیروهای خود را از میان جوانانی جذب می‌کنند که حکومت نه تنها نتوانسته برای آن‌ها شغل فراهم کند که نسبت به آن‌ها نگاه تبعیض‌آمیز دارد.
مهدی سرباز – خبرگزاری دید