۸ مارچ و سرنوشت نامعلوم قانون منع خشونت علیه زنان

فراموش نباید کرد که این شمار نماینده زن در شورای ملی در انتخابات پارلمانی، با آن که یا از آدرس حزبی یا تاجر بودند و… اما بیشتر رای شان را برای راه یافتن به مجلس نمایندگان از زنان گرفته‌اند.

قانون منع خشونت علیه زنان چندین سال است که در بند مجلس نمایندگان به سر می‌برد و آینده نامعلومی در پیش دارد.در مجلس نمایندگان ۶۹ نماینده زن نیز حضور دارند و در این چند سال هیچ‌گاهی لابی نکردن برای جلب حمایت، تا قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس نمایندگان تصویب شود.
فراموش نباید کرد که این شمار نماینده زن در شورای ملی در انتخابات پارلمانی با آنکه یا از آدرس حزبی، یا تاجر بودند و… اما بیشتر رای شان را برای راه یافتن به مجلس نمایندگان از زنان گرفته اند.
البته نگاه زن ستیزانه مجلس نمایندگان را در قسمت نرگس نهان نامزد وزیر امور معادن و پترولیم که در آن زمان حتی هم جنسانش در پی تخریب وی آستین بالا زده بودند، نام برد.
شماری زیاد از نمایندگان زن در مجلس نمایندگان در صحبت‌های رسانه‌ای و اعتراضی، خود را نماینده مردم افغانستان عنوان می‌کنند.
در صحبت‌های روز گذشته رولاغنی بانوی نسخت کشور زنان فعال، جنبش‌های حقوق زنان و دیگر مقامات حکومتی هیچ‌تاکید روی تصویب قانون منع خشونت علیه زنان نکردند و اصلاً می‌توان گفت که یک بحث فراموش شده بود.
درست است که تصویب این قانون خیلی فوری نمی‌تواند گراف خشونت را علیه زنان کشور کاهش دهد، اما گامی مهمی پنداشته خواهد شد.
خشونتِ جایگاه نابرابر با زندگی زنان افغانستان عجین شده است. با آن‌که در سال‌های پسین قوانینی در رابطه به منع خشونت و آزار و اذیت زنان و تضمین جایگاه برابر آنان با مردان نافذ شده، اما وضعیت زنان و آمار خشونت علیه زنان هم‌چنان تکان‌دهنده است و زنان از نابرابری رنج می‌برند.
قانون منع خشونت علیه زن یکی از جنجالی‌ترین قوانین افغانستان بوده که در دو دهه‌ اخیر، مجلس نمایندگان در برابر تصویب آن مقاومت کرده.
قانون منع خشونت علیه زنان، اولین قانونی است که مسایل مربوط به خشونت، آزار و اذیت زنان را جرم‌انگاری کرده است. حقوق‌دانان، این قانون را یکی از قوانین بسیار پیشرفته در جامعه‌ افغانستان می‌دانند.
وزارت عدلیه‌ می‌گوید احکام جزایی قانون منع خشونت علیه زن در این قانون به حال خود باقی مانده است.
هشت سال پیش قانون منع خشونت علیه زنان در ۲۹ سرطان سال ۱۳۸۸ بر اساس فرمان تقنینی حامد کرزی رییس‌ جمهور پیشین در چهار فصل و ۴۴ ماده، توشیح شد و در ۱۰ اسد سال ۱۳۸۸ در جریده‌ رسمی وزارت عدلیه به نشر رسید.
بحث تصویب قانون منع خشونت علیه زنان، آن سال‌ها برای مجلس یک سوژه داغ بود و هر روز سر و صدا می‌کردند.
در ماه ثور سال ۱۳۹۲، این قانون بار دیگر برای حل موارد اختلافی و تصویب در نشست عمومی مجلس به ‌بحث گذاشته شد، اما به ‌دلیل اختلاف نظرها، به تصویب نرسید.
قانون اساسی افغانستان، توشیح قوانین و فرمان‌های تقنینی را جزو صلاحیت‌های رییس‌ جمهور دانسته است. هرچند مجلس، قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب نکرده است اما براساس قانون اساسی، فرمان‌های تقنینی بعد از توشیح رییس‌جمهور حکم قانون را به خود می‌گیرد.
اختر سهیل