از برنامه‌های کلیدی محمد اشرف غنی در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، مبارزه با فساد اداری بود. آقای غنی، در بسیاری از مناظره‌های انتخاباتی‌اش تاکید بر محو فساد اداری و مالی کرده بود. اکنون که عمر حکومت وحدت ملی به رهبری غنی و عبدالله از مرز سه سال گذشته است، دیده می‌شود که هیچ اقدامی برای مبارزه با فساد اداری و فساد پیشهگان صورت نگرفته است. در حال حاضر فساد اداری خطرناک‌ترین دشمن برای ثبات سیاسی کشور است.
در ۱۷ سال گذشته، ایالات متحده امریکا و دیگر حامیان حکومت افغانستان، میلیاردها دالر در حوزه‌های مختلف کابل را کمک کردند که بیشتر این کمک‌ها حیف و میل شدند. جامعه جهانی طی دو سال اخیر همواره از کابل خواسته که با پدیده فساد اداری مبارزه کند و همچنان اعلام کردند که ادامه کمک‌های جامعه جهانی بستگی به تلاش حکومت افغانستان درامر مبارز با فساد اداری خواهد داشت.
مبارزه بر ضد فساد اداری، یکی از اهداف انکشافی پایدار ملل متحد است که بر اساس گزارش شفافیت بین‌المللی، حکومت افغانستان نتوانسته است به اهداف تعیین شده این سازمان در قسمت مبارزه بر ضد فساد اداری، نایل آید.
گزارش حاکی است که موجودیت فساد اداری در افغانستان، صلح و امنیت را را متاثر ساخته است.
افغانستان در حالی به عنوان سومین کشور فاسد در فهرست فاسدترین کشورهای جهان قرار گرفته است که حکومت مبارزه با فساد اداری را از اولویت حکومتداری خود می‌داند.
روکسانا نانایاکارا از سازمان شفافت بین‌المللی گفته است که تا زمانی‌که حکومت در برابر فساد اداری به صورت جدی برخورد نکند، بعید به نظر می‌رسد که افغانستان بتواند تعهدات خود را برای به دست آوردن اهداف انکشافی پایدار ملل متحد عملی کند، فقر را پایان دهد، امنیت را تامین کند و جامعه همه شمول را به وجود بیاورد.
شفافیت بین‌المللی گفته است، زمانی‌که منابع اختصاص یافته که برای خدمات حکومت لازمی است، به جیب افراد مفسد بیفتد، بی‌نهایت دشوار خواهد بود تا مردم فقیر و آسیب پذیر بتوانند تا سال ۲۰۳۰ میلادی، به اهداف انکشافی پایدار ملل متحد، برسند.
در گزارش شفافیت بین‌المللی همچنان آمده است که سرازیر شدن منابع مالی در جیب افراد مفسد، مبارزه با دهشت‌افگنی و مواد مخدر را نیز غیر موثر می‌کند و تا زمانی‌که اخذ رشوه به صورت معمول ادامه یابد، شرکت‌های خصوصی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان، تردید خواهند داشت.
پیشنهاد شفافیت بین‌المللی
شفافیت بین‌المللی برای مبارزه موثر بر ضد فساد در افغانستان، چندین پیشنهاد از جمله تطبیق همه جانبه قانون مبارزه بر ضد فساد اداری با استفاده از بهترین روش‌های تطبیقی بین‌المللی، پیگیری قضایای عمده فساد اداری به شمول تطهیر پول، مبارزه با منابع مالی قاچاق مواد مخدر و سایر جنایات سازمان‌یافته را به حکومت افغانستان ارایه کرده است. این سازمان همچنین از حکومت افغانستان خواسته است تا قانون حراست از کسانی را نهایی کند که از قضایای فساد اداری با خبرند و حکومت را از آن آگاه می‌کنند و قضایای فساد اداری را به صورت فوری مورد پیگرد قرار بدهد. شفافیت بین‌المللی همچنین به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده است تا سیستم اشاعه دارایی مقامات را تقویت کند و دارایی را که مقامات ثبت می‌کنند. حکومت باید اطمینان حاصل کنند که آیا دارایی افراد از طریق قانونی به دست آمده یا خیر.
به وجود آوردن شفافیت در خریداری‌ها و اعطای قرار داد‌ها از پیشنهادات دیگری است که شفافیت بین‌المللی برای حکومت افغانستان ارایه کرده است. افغانستان در گزارش ۲۰۱۷ سازمان بین‌المللی شفافیت از رهگذر شاخص‌های فساد اداری، در زمره چهار فاسدترین دولت جهان رده‌بندی شده است. افغانستان در گزارش جدید، در میان ۱۸۰ کشور شامل در این گزارش، با داشتن ۱۵ امتیاز در رده ۱۷۷ و فقط بالاتر از سومالیا، سودان و سوریه قرار گرفته است.
افغانستان در یک دهه گذشته همواره در قعر فهرست جهانی فساد اداری جا گرفته است.
اختر سهیل- خبرگزاری دید کابل
