استراتژی ملی صادرات تصویب شد

شورای- عالی اقتصادی در نشستی، استراتژی ملی صادرات کشور را تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته که شورای عالی اقتصادی در نشست روز سه‌شنبه (۱۴ حمل) خود، روی استراتژی ملی صادرات افغانستان، طرح ایجاد دفتر ملی مالیه دهند‌گان بزرگ و طرح سرمایه‌گذاری شرکت خصوصی روان‌موتورز، بحث نمود.
در این جلسه در بخش نخست، استراتژی ملی صادرات که از سوی وزارت صنایع و تجارت ارایه شده بود، مورد بحث مفصل قرار گرفت.
محمداشرف غنی با اشاره به اهمیت صادرات محصولات افغانستان، در این خصوص گفت که ارقام و مشکلات صادرات باید دقیق و واضح گردد و تغییر در بیلانس، مهم می‌باشد.
وی ضمن تأکید بر بررسی چالش‌ها فراراه صادرات، از سکتور خصوصی خواست تا برای صادرات، تحلیل همه‌جانبه را ترتیب نماید.
شورای عالی اقتصادی پس از بحث‌های همه‌جانبه، این استراتژی را تصویب کرد و تأکید شد که باید روی میکانیزم آن کار بیشتر انجام شود.
آقای غنی افزود که باید میان وزارت‌های مربوطه هماهنگی بیشتر صورت گیرد.
جلسه فیصله کرد که بخاطر تعقیب این موضوع، نشستی را جهت عملی‌شدن میکانیزم مربوطه تحت ریاست رییس اجرایی برگزار گردد تا راه‌های اصولی در این زمینه جست‌وجو شود.
طرح صادرات ملی شامل پرورش بخش تولیدی و انعطاف‌پذیری خصوصی برای محصولات با کیفیت، مساعد نمودن زمینه کسب و کار و سرمایه‌گذاری، افزایش حمایت در بازارها و تقویت ظرفیت سازمانی و حمایت از دولت و تأمین صلح از طریق رشد اقتصادی می‌باشد.
در بخش دوم، طرح ایجاد دفتر ملی مالیه دهندگان بزرگ که توسط وزارت مالیه به جلسه ارائه شد، مورد بحث همه‌جانبه قرار گرفت و شورای عالی اقتصادی آن را تصویب کرد.
شورای عالی اقتصادی در بخش سوم آجندا، طرح سرمایه‌گذاری شرکت خصوصی روان‌موتورز را که از سوی نماینده کمپنی متذکره ارائه شد، مورد بحث همه‌جانبه قرار داد.
جلسه، پس از بحث‌های همه‌جانبه فیصله کرد که باید تحلیل بیشتر در این مورد انجام شود و طرح باید تعقیب گردد تا پیشنهادات واضح جهت تصمیم‌گیری فراهم شود.
در طرح یادشده، پیرامون جایگزین‌نمودن تولید برتر در کشور به منظور کاهش استفاده از موترهای کهنه، ایجاد زمینه اشتغال برای شهروندان، تشویق و توسعۀ سرمایه‌گذاری و تشویق سرمایه‌گذاران دراین خصوص، تسجیل یافته است.

در ادامه، جلسه روی درخواست زمین به‌کمپنی محب‌گروپ به‌خاطر توسعه فابریکه ساختمانی بحث نمود و فیصله صورت گرفت که اجمل احمدی مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور بانکداری، جدول واضح را برای حل موضوع مذکور طی دوهفته نهایی سازد.
سپس، طرح سرمایه‌گذاری در بخش تالک از سوی مسئولان وزارت معادن و پترولیم ارائه شد و فیصله صورت گرفت که وزارت معادن اجازه مذاکره در این خصوص را دارد.
شورای عالی اقتصادی فیصله کرد که وزارت‌های مالیه، معادن و پترولیم و صنایع و تجارت در این زمینه در هماهنگی مشترک کار کنند که چطور محصولات تالک در داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد.