۲۴ حوت ۱۳۵۷؛ از قیام هرات تا بحران کنونی!

جامعه افغانستان از ۲۴ حوت سال ۱۳۵۷ خورشیدی که مردم هرات قیام کردند، تاکنون در بحرانی دست و پا می‌زند که نزدیک به ۹۰ درصد آن ریشه داخلی دارد. این بحران در داخل افغانستان خلق شده و فقط مردم این کشور است که می‌توانند از آن عبور کنند؛ همانگونه که از حاکمیت پولیسی حزب دموکراتیک خلق عبور کردند

در ۲۴ حوت سال ۱۳۵۷ خورشیدی درست چند ماه پس از کودتای کمونستی هفتم ثور همان سال توسط حزب دموکراتیک خلق، مردم هرات قیام بزرگی را علیه رژیم جدید وابسته به مسکو رقم زدند که در تاریخ معاصر کشور ماندگار شد. در این روز تاریخی، مردم هرات از سراسر این ولایت به سوی شهر مارش کردند و آغازگر قیامی علیه رژیم کمونستی شدند که چهارده سال ادامه یافت و سرانجام این رژیم را به نابودی کشاند. هرچند در این روز تاریخی اما خونین دست کم هزاران تن از مردم هرات توسط عوامل رژیم کشته شد و قیام نیز شدیداً سرکوب، ولی پیامد آن قیام برای کودتاگران گرام تمام شد؛ زیرا پس از آن هرگز مقاومت مردمی علیه حاکمان چپی به رغم سرکوب خونین و اعمال حکومت پولیسی مضحمل نشد.

آزادی خواهی و ایستادن در برابر سلطه سرکوب از خصایص شناخته شده مردم افغانستان است که همواره در مقاطع مختلف تاریخی به شکل خونین نمود یافته و دافعه سختی را علیه فشار ایجاد کرده است. این شاخصه در قیام ۲۴ حوت هرات به صریح ترین شکل تبارز یافت. اکنون که از آن قیام خونین ۴۵ سال می‌گذرد، با نگاهی به بیش از چهار دهه گذر زمان می‌بینیم که برایند آن قیام و مقاومت ۱۴ ساله علیه حکومت کمونستی وابسته به مسکو جز تداوم بحران و تسلسل خشونت چیز دیگری نیست و در این وضعیت پرسش اساسی و بنیادین جمعی ما باید این باشد که چرا به رغم خصیصه بارز بیگانه ستیزی و استقلال خواهی، در طلیعه پیروزی میدان سیاست همواره ناکام بوده و ماحصل مبارزات ما چیزی جز تل‌انبار شدن بحران‌های مزمن نبوده است.

اگر از مقوله «فرافکنی مرسوم» سیاسی بگذریم که به صورت عافیت طلبانه عامل تمام بدبختی کشور به دوش بیگانگان و همسایگان انداخته می‌شود، باید برای آسیب شناسی این مسئله نگاهی به درون و به خود بیندازیم؛ هرچند نمی‌توان از عامل خارجی نیز به سادگی گذشت. باید همینجا تصریح کرد که بدون شک کودتای هفتم ثور و به دنبال آن اشغال کشور توسط ارتش سرخ شوروی پیشین اگر از یک طرف اجتماع افغانستان را از رخوت حاکمیت متمرکز در خانواده شاهی به بیرون پرتاب کرد، از جانب دیگر مشروعیت هرنوع حکومتی را در این جامعه زدود، حرمت زدایی کرد و حاکمیت را از جایگاه رفیع قدسیت الهی به زمین کشید و قابل نقد و بررسی ساخت که همین موضوع نیز زمینه مداخله بیرونی را مهیا کرد. ولی این مسئله تنها عامل تداوم بحران در کشور ما نیست؛ زیرا تجربه مشابه در برخی کشورهای دیگر حاکی از این است که ملل مختلف با عبور از دوره جنگ و مقاومت، سرنوشت سیاسی با ثبات و پایداری را رقم زده و اکنون در آرامش زندگی می‌کنند.

باور بر این است که اوج گرفتن شمایل قومی احزاب اسلامی از یک طرف و فروپاشی نظام سیاسی سنتی از جانب دیگر دو عامل موثر در راستای تداوم بحران آغاز شده از سال ۵۷ خورشیدی بود که نگذاشت مردم افغانستان در سال ۱۳۷۱ ثمر شیرین پیروزی را مزه کنند. این موضوع تا جایی فربه شد که در دوره جمهوریت مبدل به شماتیک تقسیم قدرت با فرمول «رییس جمهور و معاونان» از سه قوم گشت؛ چیزی که رفته رفته شکاف‌های قومیتی را ژرف تر ساخت و سایه آن بر تمام ابعاد و اضلاع نظام سیاسی و ساختارهای اداری کشور گسترده شد. در ذیل همین نگاه قومی به مسایل کلان کشوری بود که حتا شمار جنرال‌های ارتش نیز با سهمیه بندی قومی حساب می‌شد. باری، روحیه قومی چنان نیرومند شد که در سال ۲۰۱۴ میلادی هنگامی که اشرف غنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود، قومیت خواهی را تا زندان‌های کشور نیز امتداد بخشید. او در یک مصاحبه گفت که در زندان‌های کشور افراد متعلق به یک قوم خیلی زیاد است که معنی سخن او دقیقاً این است: باید فارغ از اتهام و جرمی که زندانیان مرتکب شده‌اند، زندان‌ها با سهمیه بندی قومی پر شود.

قوم گرایی رفته رفته تار و پود نظام سیاسی جمهوریت را چنان پوساند که پس از دو دهه این نظام سیاسی خود مبدل به بخشی از بحران شد و توسط طا-لبان فروپاشید. طبیعی بود که در چنان نظام قوم گرا، کسی دل و دماغ دفاع از «نوامیس ملی» را نداشت.

اکنون نیز قوم گرایی شاخصه اصلی قدرت در افغانستان است، زبان و فرهنگ و عنعنات یک قوم توسط حاکمان برجسته شده و به عنوان قوانین لایتغیر تحمیل می‌شود.

بناءً به این نتیجه محتوم می‌رسیم که جامعه افغانستان از ۲۴ حوت سال ۱۳۵۷ خورشیدی که مردم هرات قیام کردند، تاکنون در بحرانی دست و پا می‌زند که نزدیک به ۹۰ درصد آن ریشه داخلی دارد. این بحران در داخل افغانستان خلق شده و فقط مردم این کشور است که می‌توانند از آن عبور کنند؛ همانگونه که از حاکمیت پولیسی حزب دموکراتیک خلق عبور کردند.