سیر نزولی رشد اقتصادی افغانستان از ۲۰۰۱ تاکنون
بانک آسیایی اعلام کرده است که میزان رشد اقتصادی افغانستان افزایش نخواهد یافت. این بانک پارامترهایی را بررسی کرده است که بر بنیاد آن، عواملی همانند جنگ، فساد و نهادینه نشدن دمکراسی باعث عدم رشد اقتصادی این کشور میشود.
به گزارش خبرگزاری دید، بانک توسعه آسیایی در تازهترین گزارش اقتصادی خود پیشبینی کرده که بنابر چالشهای امنیتی و سیاسی، رشد اقتصادی افغانستان در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بدون تغییر و کند باقی میماند.
این نهاد گفته که رقم رشد اقتصادی افغانستان مانند سال گذشته میلادی در این دو سال ۲.۵ درصد خواهد ماند.
اما دولت میگوید نظر به پیشبینی آنها اقتصاد افغانستان ۳.۵ درصد رشد خواهد کرد.
در گزارش بانک آسیایی آمده که رشد اقتصادی افغانستان از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ ؛ از ۲.۴ درصد به ۲.۵ درصد نیز بسیار کم بوده و اوضاع نابسامان سیاسی و وخامت اوضاع امنیتی بر اقتصاد این کشور تاثیرات ناگوار گذاشته است.
بانک آسیایی به حکومت افغانستان توصیه کرده که برای داشتن رشد اقتصادی بهتر، زمینه را برای سرمایه گذاریهای خصوصی بیشتر فراهم کند.
این نهاد، بهبود چارچوبهای قانونی، ترتیب استراتژی برای ترویج سرمایهگذاری و ادامه تلاشها برای اتصال منطقهای را برای رسیدن به این هدف پیشنهاد کرده است.
«سمویل تومیوا» رییس بانک توسعه آسیایی میگوید، این نهاد به عنوان بزرگترین همکار کابل در رشد و توسعه زیربناها و همکاریهای منطقهای، متعهد به ادامه کمک و همکاری با این کشور در عرصه کاهش میزان فقر و رشد اقتصادی میباشد.
گزارش سالانه رشد اقتصادی افغانستان هر سال بعد از ارزیابی و تحقیق کارشناسان امور اقتصادی بانک توسعه آسیایی در آغاز سال خورشیدی منتشر میشود.
این گزارش در نتیجه دیدارهای رو در رو با سرمایهگذاران، سیاستمداران و تجزیه اوضاع کنونی و دورنمای سیاسی این کشور ترتیب میشود.
انتخابات پیشرو و رشد اقتصادی در افغانستان
بانک توسعه آسیایی میگوید هنوز هم نبود امنیت و کشمکشهای سیاسی از مهمترین چالشها در برابر اقتصاد افغانستان است.
در خبرنامه این نهاد آمده:« امنیت افغانستان به ویژه کابل ناپایدار است و احتمالاً این کشور به دلیل تنشهای سیاسی در حکومت وحدت ملی، نابسامانی اوضاع سیاسی بیشتری را تجربه کند.»
این نهاد به انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری پیشرو اشاره کرده و گفته، ممکن هر دو دوره انتخابات تاثیراتی بر کندی فعالیتهای تجارتی داشته باشد.
بانک توسعه آسیایی مشخصاً به کم شدن احتمالی میزان سرمایهگذاریها اشاره کرده و گفته، سرمایهگذاران برای گسترش فعالیتهایشان منتظر بهتر شدن اوضاع امنیتی و مشخص شدن نتایج انتخابات خواهند بود.
انتخابات پارلمانی افغانستان قرار است در ماه میزان سال جاری و انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال آینده برگزار شود.
روند نزولی رشد اقتصادی افغانستان در چند سال گذشته
رشد اقتصادی افغانستان از ۲۰۰۱ به شدت در حال نوسان بوده است؛ از ۱.۱ در سال ۲۰۰۴ تا ۲۱ درصد در سال ۲۰۰۹.
به اساس گزارش بانک جهانی، میانگین رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این کشور در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳، ۹.۶ درصد، بوده است.
اما این رشد با نزدیک شدن ۲۰۱۴، زمان خروج نیروهای بینالمللی از افغانستان سیر نزولی داشته.
به اساس گزارش بانک جهانی، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۱۳ به ۱.۹ درصد و در سال ۲۰۱۴ به ۱.۳ درصد و در سال ۲۰۱۵ به ۱.۱ درصد سقوط کرد.
سازمان ملل در گزارش توسعه منابع بشری سال ۲۰۰۴ رشد ۷ تا ۹ درصدی را برای درازمدت در افغانستان ضروری دانست، اما هشدار داد که اگر این آمار به زیر ۵ درصد سقوط کند، برای ثبات افغانستان خطرناک خواهد بود.
فرامرز دولت آبادی