عبدالجبار ثابت دادستان کل اسبق کشور امروز پنجشنبه طی نشست خبری در کابل از قانون انتخابات سخت انتقاد کرده، می‌گوید: چند مورد این قانون خلاف قانون اساسی کشور است که می‌تواند «قلدران» را به مجلس روان کند. نه افراد وطن دوست و صادق را.
به گزارش خبرگزاری دید، عبدالجبار ثابت گفت: ماده ۶۲ قانون اساسی کشور شرایط نامزد شدن را برای ریاست جمهوری و ماده ۸۵ قانون اساسی شرایط نامزد شدن را برای شورای ملی آشکارا بیان کرده است؛ دیگر جای بحث نیست.
آقای ثابت می‌گوید: قانون انتخابات بر خلاف قانون اساسی، شرایط را مبنی بر این که کسی نامزد ریاست جمهوری می‌شود، باید ۱۰ هزار تذکره داشته و یک میلیون افغانی را پیش شرط پرداخت کند؛ این شرایط درکجای قانون آمده است؟
در قانون انتخابات برای نامزدان شورای ملی شرایطی گذاشته شده است که هر نامزد یک هزار تذکره داشته و۶۰ هزار افغانی پیش شرط پرداخت کند.
دادستان کل اسبق کشور می‌گوید: این قانون جلو ورود افراد تحصیل کرده را به مجلس گرفته و زمینه را برای داخل شدن «قلدران» به مجلس آینده مساعد می‌سازد.
آقای ثابت می‌گوید:« روز شنبه بدون کدام تذکره و پول پیش پرداخت که شرایط کاندیدا شدن در قانون اساسی گفته شده است، به کمیسیون انتخابات مراجعه کرده و ثبت نام می‌کنم، اگر ثبت نام نکردند رسماً به لوی سارنوالی عریضه خواهم کرد.»
آقای ثابت حکومت وحدت ملی را یک حکومت فرا قانونی خوانده، می‌گوید: این حکومت آشکارا درکار کمیسیون نامستقل انتخابات دخالت دارد و شفافیت انتخابات را از امروز زیر سوال برده است.
قرار است انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی در ۲۸ میزان سال جاری برگزار شود که به باور تحلیل‌گران مسایل سیاسی این انتخابات، یک انتخابات شرم‌آور بین رییس جمهور و رییس اجرایی خواهد بود.
محمد رقیب فیاض- کابل
