خبرگزاری دید: اتحادیه‌اروپا باید به درخواست‌های مکرر برای ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی جامع در افغانستان پاسخ دهد.
هفته گذشته، گروهی از کشورهای مختلف به رهبری ایسلند و با حمایت چیلی و آفریقای جنوبی، از شورای حقوق‌بشر سازمان‌ملل خواستند تا برای پیشبرد پاسخگویی در مورد نقض حقوق‌بشر در افغانستان اقدام کند.
در بیانیه مشترک، این کشورها از اعضای شورا درخواست کردند که یک سازوکار تحقیقاتی مستقل با مأموریت جامع و گسترده ایجاد کنند تا کار مهم گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان را تکمیل کند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه، پیش‌تر هشدار داده بود که ناکامی جامعه بین‌المللی در پاسخگو قرار دادن طالبان، آن‌ها را در سرکوب زنان و دختران و نقض گسترده‌تر حقوق بشر جسورتر کرده است.
بنت در گزارش خود به شورای حقوق‌بشر در ماه فبروری از دولت‌ها خواسته بود که ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی اختصاصی را برای حمایت از تلاش‌ها جهت پاسخگو کردن عاملان جنایات بررسی کنند.
این بیانیه مشترک نشان‌دهنده افزایش نارضایتی از عدم تمایل اتحادیه اروپا به عنوان «مسوول پرونده» افغانستان در شورای حقوق‌بشر برای هدایت روند ایجاد یک سازوکار پاسخگویی است.
اگرچه اتحادیه اروپا نقش رهبری مهمی ایفا کرده است، از جمله در ایجاد و تقویت ماموریت گزارشگر ویژه، اما اکنون به‌شدت این واقعیت پذیرفته شده است که وضعیت افغانستان به یک رویکرد قوی‌تر نیاز دارد.
از ۲۰۲۱، سازمان‌های جامعه‌مدنی افغانستان و جهان بارها از شورای حقوق‌بشر خواستند که یک سازوکار مستقل با ماموریتی برای تحقیق، جمع‌آوری، حفظ و تحلیل شواهد مربوط به نقض‌های جدی حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند.
آن‌ها تاکید کرده‌اند که چنین سازوکاری می‌تواند ابزار کلیدی در پیشبرد پاسخگویی برای نقض‌های جدی، از جمله سرکوب سازمان‌یافته زنان و دختران افغانستان باشد و همچنین می‌تواند در حمایت از تلاش‌ها در دادگاه بین‌المللی عدالت و سایر ابتکارات حقوقی نقش مهمی ایفا کند.
با وجود این‌که اتحادیه اروپا نیاز به اقدامات قوی‌تر برای پاسخگویی به جنایات بین‌المللی در افغانستان را تصدیق کرده است، اما جدیدترین قطعنامه‌ای که به رهبری این اتحادیه ارائه شد، از پیشنهاد ایجاد چنین سازوکاری خودداری می‌کند.
اتحادیه اروپا باید تمام تلاش خود را برای تضمین عدالت برای قربانیان انجام دهد و ایجاد یک سازوکار جامع پاسخگویی، گام اساسی در این زمینه است.
اگر اتحادیه اروپا همچنان از این اقدام امتناع ورزد، کشورهایی که این بیانیه مشترک را رهبری کرده‌اند باید وارد عمل شوند.