تعرفههای گمرکی حکومتطالبان؛ تلاش برای خودکفایی یا فشار مضاعف بر مردم؟
خبرگزاری دید: زیرساختهای تولیدی افغانستان هنوز در حدی نیستند که بتوانند پاسخگوی نیاز داخلی باشند. مشکلاتی نظیر کمبود انرژی، نبود فناوری، کمبود مواد اولیه و ضعف در آموزش نیروی کار، باعث شده که تولید داخلی نتواند جایگزین مناسبی برای واردات باشد. در نتیجه، بازار با کمبود کالا، افزایش تورم و افزایش وابستگی به بازار سیاه مواجه خواهد شد.
در پی بحرانهای اقتصادی گسترده پس از تسلط حکومتسرپرست طالبان بر افغانستان، این گروه سیاستهایی را در پیش گرفته که هدف آنها حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است.
یکی از مهمترین این اقدامات، افزایش چشمگیر تعرفههای گمرکی بر کالاهای وارداتی است. حکومت سرپرست طالبان با این رویکرد در پی آن است که صنایع داخلی را تقویت کند، تراز تجاری را بهبود بخشد و منابع مالی بیشتری برای دولت فراهم آورد، اما این سیاستها در ساختار اقتصادی شکننده افغانستان، پیامدهای چندوجهی بهدنبال دارد.
از یک سو، اعمال تعرفههای گمرکی بالا میتواند فرصتهایی برای رشد صنایع بومی فراهم کند. بر اساس گزارشهای وزارت مالیه حکومت طالبان، تعرفهها بر کالاهایی نظیر میلگرد، پنبه طبی و پمپر نوزاد افزایش یافتهاند؛ کالاهایی که تولید مشابه آنها در داخل کشور بهتدریج شکل گرفته است. حکومت سرپرست طالبان با اختصاص زمین در شهرکهای صنعتی و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاران، تلاش دارد تولیدکنندگان داخلی را تقویت کند. در صورتی که این حمایتها تداوم یابند و با بهبود زیرساختهای تولید همراه باشند، میتوان انتظار داشت که در میانمدت شاهد رشد اشتغال، بهبود ظرفیت تولید و کاهش وابستگی به واردات باشیم.
همچنین افزایش تعرفهها میتواند از ورود کالاهای بیکیفیت جلوگیری کرده و رقابت ناعادلانه کالاهای خارجی با محصولات داخلی را محدود کند. این امر به بهبود استندرد تولیدات داخلی و تقویت برندهای بومی کمک خواهد کرد. در کنار این، کاهش واردات بهطور طبیعی میتواند فشار بر ذخایر ارزی کشور را کاهش داده و از بحرانهای ارزی آتی پیشگیری کند.
با این حال، تصویری که از سوی جامعه و اقتصاد افغانستان نمایان میشود، بیش از آنکه نویددهنده رشد باشد، نگرانکننده است. واقعیت این است که اقتصاد افغانستان بهشدت به واردات وابسته است و بیش از ۸۰ درصد از کالاهای مصرفی از کشورهای همسایه، بهویژه پاکستان، تأمین میشود. در چنین شرایطی، افزایش تعرفهها باعث گرانی کالاهای اساسی در بازار میشود. این گرانی در حالی اتفاق میافتد که سطح درآمد خانوارها کاهش یافته، بیکاری افزایش یافته و فقر گسترش یافته است. نتیجه این وضعیت، فشار بیشتر بر مردم، نارضایتی اجتماعی و حتی احتمال بروز بحرانهای معیشتی خواهد بود.
از سوی دیگر، زیرساختهای تولیدی افغانستان هنوز در حدی نیستند که بتوانند پاسخگوی نیاز داخلی باشند. مشکلاتی نظیر کمبود انرژی، نبود فناوری، کمبود مواد اولیه و ضعف در آموزش نیروی کار، باعث شده که تولید داخلی نتواند جایگزین مناسبی برای واردات باشد. در نتیجه، بازار با کمبود کالا، افزایش تورم و افزایش وابستگی به بازار سیاه مواجه خواهد شد. این وضعیت احتمال رونق قاچاق از طریق مرزهای طولانی و نفوذپذیر کشور را بالا میبرد و اقتصاد غیررسمی و فاسد را گسترش میدهد.
علاوه بر این، افزایش یکجانبه تعرفهها ممکن است واکنشهای منفی کشورهای همسایه را بهدنبال داشته باشد. صادرکنندگان به افغانستان ممکن است دست به مقابله به مثل زده و تجارت مرزی را محدود کنند. با توجه به جایگاه ژئواقتصادی افغانستان و نیاز به همکاری منطقهای، چنین برخوردهایی میتواند آسیب جدی به تأمین کالاهای اساسی وارد کند.
برای کاهش اثرات منفی این سیاستها، حکومتسرپرست طالبان باید چند اقدام کلیدی را در نظر بگیرد: نخست، ارائه حمایتهای مالی و فنی به تولیدکنندگان داخلی، از طریق قرضههای هدفمند، آموزشهای حرفهای و سرمایهگذاری در زیرساختها.
دوم، اعمال تعرفههای هدفمند بر کالاهای لوکس یا غیرضروری و نه کالاهای اساسی.
سوم، ایجاد سازوکارهایی برای مبارزه با قاچاق و اصلاح ساختار گمرکی.
همچنین تخصیص درآمدهای حاصل از تعرفهها به توسعه خدمات عمومی و حمایت اجتماعی، میتواند تا حدی فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد.
در مجموع، سیاستهای تعرفهای حکومتسرپرست طالبان، اگرچه در نگاه نخست تلاشی برای خودکفایی اقتصادی است، اما بدون اصلاحات ساختاری و حمایت عملی از تولید، ممکن است نتایجی وارونه داشته باشد. در شرایط بحرانی امروز افغانستان، هرگونه تغییر اقتصادی باید با دقت، به تدریج و با درک عمیق از وضعیت اجتماعی کشور همراه باشد تا به جای بحرانآفرینی، به بهبود تدریجی منجر شود.
نویسنده: طوبی راحل موسوی | دانشجوی اقتصاد در مسکو – خبرگزاری دید