خبرگزاری دید: در پی افشای گسترده فساد مالی و تخلفات اداری، فعالیتهای دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) در زون مرکز کشور به حالت تعلیق درآمده است.منابع محلی از واگذاریهای مشکوک پروژهها، حیفومیل کمکهای بشری و استخدامهای سفارشی پرده برداشتهاند؛ مسائلی که موجب نگرانی جدی در سطح داخلی و بینالمللی شده است.
واگذاری پروژهها به نزدیکان رئیس دفتر
بر اساس اسناد مستند، طی دو سال گذشته بخش بزرگی از پروژههای انکشافی دفتر UNHCR در مناطق مرکزی به شرکت ساختمانی «انصار مصور» سپرده شده که متعلق به برادران رئیس دفتر، اشرف نیازی، است. از جمله این پروژهها میتوان به مجتمع فرهنگی اقتصادی زنان در دشت عیسیخان (۵۶ میلیون افغانی)، مکتب بیانی سیغان (۲۸ میلیون افغانی) و ساخت ۴۰ خانه مسکونی در مرکز بامیان (۱۲ میلیون افغانی) اشاره کرد.
اجرای ضعیف پروژهها و نقض استانداردهای فنی
بررسیهای فنی نشان میدهد پروژههای مذکور با کیفیت پایین و با استفاده از مصالح بیکیفیت اجرا شدهاند. در پروژههای مسکونی، میزان سیمنت بهکاررفته به نصف مقدار مقرر کاهش یافته و در بخشهایی مانند تشنابها از میلگردهای ضعیف و چوب ناپایدار استفاده شده است.
فساد در توزیع کمکهای بشردوستانه
در روند توزیع کمکهای اضطراری طی سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز تخلفات جدی رخ داده است. ویدیوهایی موجود است که نشان میدهد افرادی فاقد شرایط، از جمله کارمندان حکومتی، چندین مرحله کمک دریافت کردهاند. بهعنوان مثال، یکی از کارمندان ریاست حج و اوقاف طالبان، علاوه بر کمک نقدی، سهچرخه دریافت کرده است.
تخلفات مؤسسه پیمانکار
مؤسسه «خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن (WASTA)» که مسوول اجرای برخی پروژهها است نیز به سوء مدیریت و فساد متهم شده است. پروژه اعمار ۹۰۰ متر کانال آبیاری در قریه بامسرای مرکز بامیان به علت بیکفایتی پیمانکار به خشک شدن بیش از ۱۰ هزار جریب زمین زراعتی منجر شده است. در برخی موارد نیز کمکهای نقدی پس از توزیع از خانوادهها پس گرفته شدهاند.
ضعف در شناسایی واقعی نیازمندان
در روند شناسایی مستحقین نیز بینظمیهای گسترده گزارش شده است. برخی کارمندان مؤسسه وطن افراد را بهطور تصادفی از خیابان انتخاب کرده و به عنوان نیازمند ثبت کردهاند، در حالیکه بسیاری از افراد واقعاً نیازمند از دریافت کمک محروم ماندهاند.
استخدامهای خانوادگی و شبکهای
نفوذ روابط خانوادگی و شبکهای در استخدامها و توزیع کمکها نیز از دیگر محورهای رسوایی در این نهاد است. فعالان مدنی و منابع محلی خواستار رسیدگی فوری و دقیق نهادهای ناظر سازمان ملل، نهادهای بینالمللی مبارزه با فساد و رسانههای آزاد به این پرونده شدهاند.