خبرگزاری دید: نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به بازگشت اجباری مهاجران افغانستانی هشدار داده و گفتهاند که شرایط امنیتی، حقوقی و اجتماعی در افغانستان برای پذیرش مهاجران بازگشتی مناسب نیست.
بر اساس نظرسنجی تازهای که از سوی خبرگزاری دید انجام شده، دیدگاهها در مورد اخراج مهاجران افغانستانی از کشورهای اروپایی بهشکل تقریباً مساوی میان موافقان و مخالفان تقسیم شده است. این نظرسنجی با طرح این پرسش که «آیا اخراج مهاجران افغانستانی از کشورهای اروپایی را تصمیمی عادلانه میدانید؟» برگزار و چهار گزینه در اختیار شرکتکنندگان قرار داده شده است.
طبق نتایج بهدست آمده:
۴۵ درصد از شرکتکنندگان معتقدند که «هر کشوری حق دارد مهاجران غیرقانونی را بازگرداند».
۴۴ درصد گفتهاند که «بازگشت مهاجران به افغانستان جان آنان را به خطر میاندازد».
۱۱ درصد نیز پاسخ دادهاند که «بستگی به وضعیت فرد مهاجر دارد».
هیچیک از پاسخدهندگان گزینه «اطلاعات کافی برای پاسخ دادن ندارم» را انتخاب نکردهاند.
این نظرسنجی در حالی انجام شده که موضوع مهاجرت و اخراج مهاجران، بهویژه اتباع افغانستان، بار دیگر در دستور کار بسیاری از کشورهای اروپایی قرار گرفته است. آلمان اخیراً اعلام کرده که روند اخراج برخی از مهاجران افغانستانی دارای سوابق کیفری را آغاز کرده؛ تصمیمی که برای نخستین بار پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان اتخاذ شده است.
در مقابل، نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به بازگشت اجباری مهاجران افغانستانی هشدار داده و گفتهاند که شرایط امنیتی، حقوقی و اجتماعی در افغانستان برای پذیرش مهاجران بازگشتی مناسب نیست. این نهادها تأکید دارند که بازگرداندن افرادی که در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادهاند، باید بر اساس بررسیهای فردی و رعایت کامل اصول حقوق بشر صورت گیرد.
تحلیلگران مسائل مهاجرت نیز معتقدند که هرچند کشورها از نظر قانونی حق دارند مهاجران بدون اقامت قانونی را بازگردانند، اما در مورد افغانستان بهویژه باید شرایط خاص کشور، از جمله نبود امنیت کافی، محدودیتهای گسترده حقوقی و خطرات جدی برای بازگشتکنندگان، مدنظر قرار گیرد.
نتایج این نظرسنجی نشان میدهد که جامعه نیز به نوعی دچار دودستگی در این زمینه است و نگاه قطعی یا یکدست نسبت به اخراج مهاجران وجود ندارد. درصد بالای مخالفان اخراج، بیانگر نگرانی گسترده درباره وضعیت انسانی بازگشتکنندگان است؛ در حالی که موافقان نیز عمدتاً بر جنبههای حاکمیتی و حقوق کشورها در تعیین سیاست مهاجرتی خود تأکید دارند.