خبرگزاری دید: در حالی که کمیسیون تماس با شخصیتهای افغانستان، اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۲۰۰ تن از مقامات دولت پیشین به کشور بازگشتهاند و برای آنها کارت مصونیت صادر شده است، نگرانیها درباره امنیت این افراد همچنان پابرجا است.
بر اساس اعلام رسمی این کمیسیون، مقامهای بازگشته شامل چهرههای سیاسی و اداری دولت سابق هستند که در چارچوب سیاست حکومت سرپرست طالبان برای «تشویق بازگشت نخبگان» به کشور، مورد عفو قرار گرفته و نیروهای امنیتی، پولیس، ولسوالها و والیان حق پیگرد یا بازداشت آنها را ندارند.
با این حال، گزارشهای منتشرشده در رسانههای غربی مانند دیلیمیل و تلگراف نشان میدهد که مواردی از بازداشت، شکنجه و حتی کشتار نظامیان پیشین در ولایتهای مختلف کشور به ثبت رسیده است؛ مسائلی که اعتبار تعهد حکومت طالبان به «عفو عمومی» را با تردید جدی مواجه کرده است.
در همین زمینه، نصیراحمد فایق، نماینده افغانستان در سازمان ملل، در حساب ایکس خود نوشت: «چگونه میتوان به ادعای تأمین امنیت، صلح و عفو عمومی طالبان اعتماد کرد، در حالی که بازداشتهای خودسرانه، شکنجههای غیرانسانی و کشتار هدفمند نظامیان سابق بیوقفه ادامه دارد؟»
او همچنین کشتن افراد بیسلاح و غیرمحارب را نهتنها در تضاد با آموزههای اسلامی، بلکه نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه و وجدان انسانی دانست و تأکید کرد: «طالبان با ظلم، بیعدالتی، کشتار بیگناهان، دشمنی با علم و فرهنگ، محرومسازی زنان و دختران از حقوق اساسیشان و ایجاد فضای وحشت و دهشت، نمیتواند حکومت کند.»
از سوی دیگر، وزارت دفاع بریتانیا پیشتر اذعان کرده بود که اطلاعات شخصی شماری از نظامیان پیشین افغانستان که در گذشته با نیروهای ائتلاف همکاری داشتهاند، بهطور ناخواسته افشا شده است؛ موضوعی که به باور ناظران میتواند یکی از دلایل اصلی شناسایی و هدف قرار گرفتن این افراد توسط طالبان باشد.
در چنین شرایطی، هرچند صدور کارت مصونیت برای مقامات بازگشته بهعنوان گامی در جهت کاهش نگرانیها تلقی میشود، اما تداوم گزارشها از برخوردهای خشونتبار با نیروهای پیشین، این مصونیت را در عمل با پرسشهای جدی مواجه کرده است.