گزارش نظرسنجی: پیامدهای نبود قانون اساسی برای آینده کشور
نتایج نظرسنجی تازه خبرگزاری دید نشان میدهد که بخش بزرگی از جامعه، نبود قانون اساسی را تهدیدی جدی برای ثبات کشور میداند. بر اساس آمار، ۵۷ درصد از پاسخدهندگان این وضعیت را عامل اصلی بیثباتی سیاسی و اجتماعی ارزیابی کردهاند. این دیدگاه نشان میدهد که اکثریت مردم بر نقش چارچوبهای حقوقی در حفظ نظم، توزیع قدرت و پیشگیری از بحرانها تأکید دارند.
در جایگاه دوم، ۲۹ درصد بر این باورند که نبود قانون اساسی، قدرت را به شکل کامل در دست یک فرد متمرکز کرده است. این نگرانی ریشه در تجربه تاریخی کشورهایی دارد که فقدان قواعد قانونی روشن، به استبداد و حذف نهادهای نظارتی انجامیده است.
در سوی دیگر، ۱۴ درصد شرکتکنندگان این شرایط را فرصتی برای اجرای کامل شریعت میدانند. این گروه بر این باورند که نبود محدودیتهای قانون اساسی میتواند راه را برای اجرای بیواسطه احکام شرعی باز کند، هرچند این دیدگاه در اقلیت قرار دارد.
جالب توجه آن که هیچیک از شرکتکنندگان گزینه «تفاوتی ایجاد نمیکند» را انتخاب نکردهاند؛ موضوعی که نشان میدهد جامعه، وجود یا نبود قانون اساسی را مسالهای تعیینکننده برای آینده کشور میداند.
این نتایج بیانگر دو قطب فکری در جامعه است: اکثریتی که نبود قانون اساسی را تهدیدی برای ثبات و تعادل سیاسی میدانند و اقلیتی که آن را فرصتی برای اجرای احکام دینی تلقی میکنند. این شکاف فکری، بازتابی از چالش عمیق میان رویکردهای مدرن مبتنی بر قانونمحوری و دیدگاههای سنتی ـ مذهبی است.