خبرگزاری دید: همزمان با چهارمین سالروز بازگشت طالبان به قدرت، شماری از کارشناسان سازمان ملل در بیانیهای تازه هشدار دادند که هرگونه تلاش برای عادیسازی حکومت طالبان، مشروعیتبخشی به سرکوب و جنایت علیه مردم افغانستان است.
آنان با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر، سرکوب زنان و دختران، اعدامهای علنی، بازداشتهای خودسرانه، سرکوب رسانهها و تبعیض علیه اقلیتها، اقدامات حکومت سرپرست طالبان را مصداق «جنایت علیه بشریت» خواندند.
این کارشناسان تأکید کردند که طالبان بدون هیچ مشروعیت بینالمللی، یک نظام سازمانیافته سرکوب جنسیتی را بر افغانستان تحمیل کرده و جامعه جهانی باید با این وضعیت مقابله کند.
بیانیه همچنین بر لزوم جرمانگاری آپارتاید جنسیتی، حمایت از جامعه مدنی، افزایش کمکهای بشردوستانه و پشتیبانی از مهاجران و بیجاشدگان افغانستانی تأکید کرده است.
به باور آنان، تغییر در افغانستان باید به رهبری مردم انجام شود و هر روز تأخیر در این روند، به استحکام بیشتر سلطه حکومت کنونی میانجامد.