تقابل حکومت و حقوقدانان بر سر «شهرک نوآباد» غزنی
خبرگزاری دید: محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده در زون مرکزی، اعلام کرده که ۱۸۴۳ جریب زمین موسوم به «شهرک نوآباد» در مرکز ولایت غزنی، ملک حکومت طالبان است. این تصمیم واکنشهایی را در میان حقوقدانان برانگیخته و دکتر امین احمدی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوقی، تأکید کرده که حکومت نیز برای اثبات مالکیت خود باید سند معتبر ارائه کند.
بر اساس گزارش رسمی، این زمین در ناحیه ششم شهر غزنی و در دو قطعه کادستری موقعیت دارد. کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها، پس از بررسی ابتدایی، پرونده مربوط را طبق ماده هفدهم قانون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصبشده به محکمه اختصاصی ارجاع داده بود.
محکمه پس از بررسی اسناد رسمی، دفاتر املاکی، دریافت معلومات از نهادهای مرتبط و اعتراف برخی متصرفان، فیصله کرد که تمامی ۱۸۴۳ جریب زمین یادشده از املاک امارتی است. مقامهای محلی میگویند روند بازپسگیری زمینهای امارتی و دولتی از غاصبان در سایر ولایات نیز ادامه دارد.
کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها مسؤولیت دارد زمینهای امارتی (حکومتی) مرعی عامه و وقفی را از تصرف افراد فاقد سند شرعی بازپس گیرد. این کمیسیون در چهار زون کشور دارای محاکم اختصاصی و در هر ولایت دارای هیأتهای تخنیکی برای شناسایی و تثبیت زمینهای غصبشده است.
در واکنش به این فیصله، دکتر امین احمدی در یادداشتی تحلیلی، بر لزوم رعایت عدالت، شفافیت و تمایز میان انواع زمینها تأکید کرده است. به گفته او زمینها از منظر مالکیت به سه دسته تقسیم میشوند:
- زمینهای شخصی افراد حقیقی و حقوقی،
- زمینهای دولتی که نهادهای رسمی برای آن سند معتبر دارند،
- املاک عامه یا منابع طبیعی که مردم بهطور برابر حق استفاده از آن را دارند.
او تأکید کرده که: «دولت یا امارت مالک املاک عامه نیست، بلکه تنها مسؤول مدیریت عادلانه آنها است تا همه شهروندان بهصورت برابر از منافع این منابع بهرهمند شوند. هرگونه تصرف بیش از اندازه یا استفاده نادرست از این منابع، چه از سوی افراد و چه از سوی حکومت، خلاف اصل شرعی “لاضرر و لا ضرار فی الاسلام” است.»
احمدی در ادامه افزود: «حکومت نیز مانند هر فرد حقیقی یا حقوقی، برای اثبات مالکیت خود بر زمین باید سند معتبر داشته باشد. صرف ادعا نمیتواند مبنای تصرف باشد؛ بهویژه در مواردی که شهروندان فقیر برای سکونت یا امرار معاش از زمینهای موات استفاده کردهاند، این اقدام داخل در عنوان فقهی “احیای موات” است و باید با رعایت عدالت اجتماعی بررسی شود.»
او از نهادهای مدنی و پژوهشگران حقوقی خواست تا ابعاد فقهی و حقوقی اینگونه فیصلهها را بررسی کنند و مراقب باشند تا در روند استرداد زمینها، حقوق مردم و اقشار آسیبپذیر تضییع نشود.