خبرگزاری دید: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران هشدار داد که خروج ناگهانی کارگران افغانستانی میتواند بازار کار و تولید ایران را با مشکلات جدی مواجه کند و تأکید کرد که سیاستهای مدیریت نیروی کار مهاجر باید قانونمند و هدفمند باشد.
احمد نادری با اشاره به نقش پررنگ اتباع افغانستانی در بازار کار ایران گفت: «اقتصاد کشور در شرایط فعلی به این نیروی کار وابسته است و خروج ناگهانی آنها تبعات سنگینی برای تولید و اشتغال خواهد داشت.»
وی افزود حضور کارگران مهاجر در بخشهای مختلف اقتصادی ایران واقعیتی انکارناپذیر است و ساماندهی قانونی و نظارتپذیر بر آنها، هم به نفع اقتصاد ایران است و هم به حفظ کرامت انسانی کارگران مهاجر کمک میکند.
بر اساس گزارشها، کاهش نیروی کار افغانستانی موجب افزایش دستمزدها و ایجاد چالش برای برخی واحدهای تولیدی در ایران شده است؛ حقوق کارگران ساده تا دو برابر و کارگران ماهر تا دو و نیم برابر افزایش یافته و این وضعیت حتی منجر به تعطیلی موقت برخی کارگاهها شده است.
در واکنش به این شرایط، دولت ایران از میران ۱۴۰۴ طرح صدور ۲۰۰ هزار ویزای کار برای اتباع افغانستانی را آغاز کرده است. این طرح با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت داخله و وزارت امور خارجه ایران، به منظور ساماندهی قانونی و هدفمند نیروی کار خارجی و جبران کمبود نیروی انسانی در مشاغل خاص اجرا میشود.
بر اساس این طرح، اتباع افغانستانی با داشتن گذرنامه معتبر و معرفینامه از کارفرمای ایرانی میتوانند برای دریافت ویزای کار ۹ ماهه اقدام کنند و پس از پایان مدت، امکان تمدید یا درخواست مجدد با رعایت فاصله زمانی مشخص وجود دارد. کارفرمایان تنها در صورت نبود نیروی کار ایرانی و ثبت رسمی درخواست مجاز به جذب نیروی خارجی هستند.
این سیاست، گامی در جهت مدیریت شفاف و قانونمند مهاجرت کاری است و تجربه جهانی نشان داده است که مدیریت اصولی نیروی کار مهاجر، هم به نفع اقتصاد کشور میزبان است و هم وضعیت مهاجران را بهبود میبخشد.
اتباع افغانستانی سالها است که در بخشهایی مانند ساختمان، کشاورزی و خدمات شهری فعالیت دارند و به یکی از ارکان بازار کار ایران تبدیل شدهاند. تدوین سیاستهای هدفمند برای حضور این نیروها میتواند به افزایش بهرهوری، حفظ حقوق انسانی و تقویت بازار کار ایران کمک کند.