قرارداد دیورند، امضاشده در ۱۲ نوامبر ۱۸۹۳ میان امیر عبدالرحمنخان از امارت افغانستان و سِر هنری مورتیمِر دیورند (Sir Henry Mortimer Durand) از امپراتوری بریتانیا، نقطه عطفی در تاریخ و ژئوپولیتیک جنوب آسیا است. هدف اصلی این قرارداد تعیین حدود نفوذ میان افغانستان و هند تحت سلطه بریتانیا بود و خطی به طول تقریبی ۲,۶۴۰ کیلومتر از شمالشرق تا شمالغرب افغانستان و پاکستان کنونی ترسیم شد، اما آنچه این خط را تا امروز به گرهی کور و مسالهای جنجالی و بحرانزا تبدیل کرده، ماهیت طراحی آن است؛ مرزی که عمدتاً بر مبنای ملاحظات جغرافیایی و نظامی شکل گرفت و کمترین توجهی به پیوندهای فرهنگی و قومیتی، بهویژه میان قبایل پشتون، نداشت. نتیجه مستقیم این طراحی تقسیم قومیتها و ایجاد پیامدهای طولانیمدت امنیتی و اجتماعی بود.
پس از استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷، اسلامآباد خط دیورند را بهعنوان مرز رسمی با افغانستان پذیرفت و تأکید کرد که مسأله مرزی حلشده است. در مقابل، کابل هرگز این قرارداد را بهعنوان مرز بینالمللی مشروع نپذیرفته و آن را محصول تحمیل امپراتوری بریتانیا میداند. افغانستان استدلال میکند که با جدایی هند از بریتانیا، وراثت حقوقی این قرارداد به پاکستان منتقل نشده و تقسیم قبایل پشتون میان دو کشور مشروعیت ندارد. این اختلاف بنیادین، خط دیورند را همواره به محور تنشهای سیاسی و امنیتی تبدیل کرده است.
ابعاد قومیتی خط دیورند
ابعاد قومیتی این خط از اهمیت ویژهای برخوردار است. پشتونها که یکی از گروههای قومی بزرگ افغانستان بوده و بخش قابل توجهی از جمعیت پاکستان را تشکیل میدهند، پس از ایجاد خط دیورند، میان دو کشور تقسیم و سرگردان شدند. این تقسیم موجب محدود شدن رفتوآمدهای تاریخی، تضعیف پیوندهای خانوادگی و فرهنگی و ایجاد حس حاشیهنشینی در میان جوامع پشتون شد. به همین دلیل است که بسیاری از مردم محلی، دیورند را مرزی تحمیلی میدانند و با پذیرش آن کنار نمیآیند. این مقاومت اجتماعی، نهتنها مشروعیت مرز را کاهش داده، بلکه بستر مناسبی برای فعالیت گروههای مسلح فراهم کرده است.
ابعاد امنیتی خط دیورند
ابعاد امنیتی و ژئوپولیتیکی خط دیورند نیز بسیار پیچیده است. مرزهای طولانی و پرپیچوخم، عبور گروههای شبهنظامی، قاچاق و تردد غیرقانونی، کنترل مرز را دشوار کرده است. بر پایه ادعای مقامات اسلامآباد، تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروههای مسلح، بارها از خاک افغانستان عملیات نظامی و تروریستی انجام دادهاند و این امر تنشهای مرزی را تشدید کرده است.
علاوه بر این، حضور بازیگران منطقهای و فرامنطقهای مانند هند و چین، بحران پناهندگان و ملاحظات ژئوپولیتیک، پیچیدگی موضوع را افزایش داده و امنیت پاکستان و افغانستان را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
ابعاد حقوقی خط دیورند
از منظر حقوقی نیز خط دیورند در معرض نقدهای بسیار مهم و راهبردی قرار دارد. افغانستان مشروعیت تاریخی قرارداد دیورند را رد میکند و معتقد است که این قرارداد، محصول تحمیل امپراتوری بریتانیا و فاقد اعتبار قانونی است. از سوی دیگر، پاکستان بر مشروعیت خط تأکید کرده و آن را در قوانین و کنترل مرزی خود اعمال کرده است. نتیجه مزمن و درازدامن اختلافات حقوقی بر سر خط دیورند آن است که طراحی مرز بدون توجه به هویت و ساختار قومیتی پشتونها، سبب ایجاد مقاومت اجتماعی و پیامدهای طولانیمدت برای ثبات منطقه گردیده است. علاوه بر این، ضعف در مدیریت مرز و دشواری کنترل مناطق کوهستانی و پرپیچوخم، زمینه سوء استفاده گروههای مسلح را فراهم آورده و هزینههای امنیتی و اقتصادی بالایی بر دو کشور تحمیل کرده است.
راه حل چیست؟
برای دستیابی به راه حل پایدار، تنها مسیر ممکن، ترکیبی از راهکارهای سیاسی، حقوقی، اجتماعی و امنیتی است. گفتوگوی جدی دوطرفه میان دولتهای افغانستان و پاکستان با مشارکت بازیگران منطقهای و بینالمللی، میتواند مسیر حل اختلاف را هموار کند. توجه به حقوق و هویت جوامع محلی، ایجاد سازوکارهای مشارکت محلی و احترام به ویژگیهای فرهنگی، میتواند مقاومت اجتماعی را کاهش و مشروعیت مرز را افزایش دهد.
همچنین بهرهگیری از چارچوبهای حقوقی بینالمللی برای تعیین مرزها و توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی، انگیزههای گروههای مسلح را کاهش میدهد و ثبات را تقویت میکند.
افزون بر این، همکاری امنیتی مشترک بهجای تمرکز بر حصارکشی صرف، میتواند مدیریت مرز را مؤثرتر کند.
جمعبندی
خط دیورند، با قدمتی بیش از ۱۳۰ سال، همچنان نمادی از چالشهای تاریخی، سیاسی، امنیتی و قومیتی در جنوب آسیا است. این خط نشان میدهد که مرزسازی بدون توجه به فرهنگ، هویت و مشارکت محلی، چگونه میتواند منبع بحرانهای طولانیمدت شود.
حل این اختلاف ارضی و مرزی، نیازمند ترکیبی از خرد سیاسی، عدالت تاریخی، مدیریت مشترک و توسعه پایدار است تا در پرتو این مولفهها و عناصر، بتوان به ثبات و کاهش تنشها در افغانستان، پاکستان و منطقه امید داشت.
نویسنده: محسن موحد