خبرگزاری دید: سه سال پس از افشای گسترده اطلاعات همکاران افغانستانی ارتش انگليس، کمیته حسابهای عمومی پارلمان این کشور هشدار داده که وزارت دفاع هنوز نتوانسته تدابير امنيتی خود را اصلاح کند؛ ضعفی که زندگی هزاران نفر را همچنان در معرض تهديد حکومت طالبان قرار داده است.
کمیته حسابهای عمومی پارلمان انگليس اعلام کرده که وزارت دفاع اين کشور با وجود افشای جدی دادههای مربوط به کارکنان افغانستانی در سال ۲۰۲۲، هنوز در مديريت و حفاظت از اطلاعات شخصی با مشکلات ساختاری روبهرو است. اين افشا شامل هزاران افغانستانی همکار با نيروهای انگليسی بود که پس از روی کار آمدن طالبان به شدت در معرض خطر قرار گرفتند.
طبق گزارش کمیته، حدود ۷۳۵۵ نفر واجد شرايط بازاسکان شناخته شدند و در ادامه ۱۶۱۰۸ نفر ديگر نيز بهعنوان آسيبديده ثبت شدهاند؛ در مجموع احتمال انتقال نزديک به ۲۷۲۷۸ نفر مطرح شده است. با وجود اين، روند نشت اطلاعات ادامه داشته و تا اوت ۲۰۲۵ دستکم ۴۹ مورد جديد ثبت شده است.
بسياری از اين افراد گزارش دادهاند که در افغانستان با تهديد، تفتیش و خشونت مواجه شدهاند و خانوادههايشان تحت فشار حکومت طالبان قرار دارند.
نهادهای حقوقی نسبت به پيامدهای انسانی اين بحران هشدار داده و خواستار اقدام قاطع دولت انگليس برای حمايت از آسيبديدگان شدهاند.
اين گزارش بار ديگر ضعف جدی وزارت دفاع انگليس در مديريت دادهها و نبود يک رسيدگی جامع به تبعات جنگ افغانستان را برجسته میکند.