اعلامیه مشترک احزاب افغانستان برای حل سیاسی بحران کنونی و استقرار نظام مشروع
خبرگزاری دید: جمعی از احزاب، جریانها و شخصیتهای سیاسی افغانستان، با انتشار اعلامیهای مشترک، بر حل بحران کنونی از راه مذاکرات بینالافغانی، استقرار نظام مشروع مردمی، رفع محدودیتها علیه زنان و تضمین شفافیت در کمکهای بشردوستانه تأکید کردند.
احزاب، جریانها و شخصیتهای ملی و سیاسی افغانستان، متشکل از سه جریان بزرگ سیاسی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، مجمع ملی برای نجات افغانستان و حرکت ملی برای صلح و عدالت، امروز سهشنبه ۱۸ قوس، در اعلامیهای مشترک با عنوان «اعلامیه همصدایی ملی احزاب و جریانهای سیاسی افغانستان برای رسیدن به صلح پایدار و استقرار نظام مشروع در چارچوب فرهنگ و مبانی ملی اسلامی» اعلام کردند که این ابتکار نتیجه گفتوگوهای طولانیمدت و صادقانه میان امضاکنندگان است و هدف آن عبور از وضعیت کنونی و احیای حقوق و آزادیهای اساسی مردم است.
در بخش نخست اعلامیه، امضاکنندگان بر حل سیاسی بحران از طریق مذاکرات فراگیر بینالافغانی تأکید کرده و گفتهاند که این گفتوگوها باید با حمایت سازمان ملل، شورای امنیت و کشورهای منطقه برگزار شود. اعلامیه افزوده است که توافق نهایی باید الزامآور باشد، به صلح پایدار و آشتی ملی بینجامد و اجرای آن توسط شورای امنیت و جامعه جهانی تضمین گردد. همچنین حضور مؤثر زنان و جوانان در این روند، «باید تضمین و تصریح گردد».
در بخش دوم، اعاده حاکمیت ملی از طریق استقرار نظام مشروع مردمی مورد تأکید قرار گرفته است. احزاب و جریانها خواستار برگزاری انتخابات آزاد و سراسری، تدوین قانون اساسی جدید با مشارکت ملی و پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و مردمسالاری شدهاند. آنان همچنین بر اجرای قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت تأکید کردهاند.
در بخش سوم، این اعلامیه به موضوع احقاق حقوق بشری و مبارزه با تبعیض پرداخته و رفع فوری محرومیت زنان از آموزش، کار و مشارکت اجتماعی، توقف بازداشت کارمندان حکومت پیشین، جلوگیری از غصب ملکیتها، پایان کوچهای اجباری، توقف فروش منابع طبیعی بدون نظارت مردمی و رفع محدودیتها بر آزادی بیان را از ضرورتهای فوری دانسته است.
در بخش چهارم، امضاکنندگان با اشاره به وضعیت اسفبار انسانی در کشور خواستار افزایش کمکهای بشردوستانه و تضمین شفافیت آن شدهاند. این اعلامیه رفع محدودیتها بر کار زنان در نهادهای امدادی، نظارت بیطرف بر منابع ملی و بازگشت کمکهای کشورهای کاهشدهنده در صورت تحقق شرایط تعیینشده را خواستار شده است.
در سخن پایانی، این بیانیه هشدار داده که اگر طالبان به خواستههای مردم درباره بازگرداندن حاکمیت ملی، گفتوگوهای بینالافغانی و رعایت کامل حقوق بشر توجه نکنند، «طبق داوری تاریخ، پیامدهای سنگین» در انتظار آنان خواهد بود.
امضاکنندگان از همه نیروهای سیاسی و مدنی خواستهاند که از این روند حمایت کنند و از کشورهای منطقه و جامعه جهانی نیز خواهان پشتیبانی از مفاد اعلامیه شدهاند.
همچنین از سازمان ملل نیز خواسته شده که زمینه مشارکت جامعه سیاسی و مدنی افغانستان را در روندهای سیاسی تحت رهبری این سازمان فراهم کند.