اقتصاد پاکستان در مسیر «ثبات شکننده»
خبرگزاری دید: گزارشهای صندوق بینالمللی پول و بانک توسعه آسیایی نشان میدهند که اقتصاد پاکستان در سال ۲۰۲۵ از خطر فروپاشی فوری فاصله گرفته، اما وضعیت موجود بهدلیل مشکلات ساختاری و کمبود سرمایهگذاری، شکننده و آسیبپذیر باقی مانده است. کارشناسان هشدار میدهند که بدون اصلاحات بنیادین، هرگونه شوک داخلی یا خارجی میتواند ثبات نسبی فعلی را به سرعت از بین ببرد.
گزارش صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که کسری بودجه پاکستان از ۶.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۲۵ به ۴ درصد در سال مالی ۲۰۲۶ کاهش یافته و میانگین تورم از ۲۳.۴ درصد در سال مالی ۲۰۲۴ به حدود ۴.۵ درصد رسیده است. این موفقیتها عمدتاً با افزایش درآمدهای دولت و پایبندی به برنامههای صندوق بینالمللی پول حاصل شده است.
با این حال، چالشهای ساختاری همچنان پابرجا هستند:
رشد اقتصادی محدود: پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی از ۲.۶ درصد به ۳.۲ درصد افزایش یابد؛ رقمی که در برابر نرخ رشد جمعیت ۱.۸ تا ۲.۵۵ درصد، بسیار ناچیز است و بیش از آنکه بیانگر بازیابی باشد، صرف حفظ وضعیت موجود میشود.
بار سنگین بدهی: بدهی عمومی پاکستان حدود ۷۲ تا ۷۳ درصد از تولید ناخالص داخلی است و هزینههای بهره بالا، سرمایهگذاری در زیرساختها و پروژههای اجتماعی را محدود میکند.
سرمایهگذاری و اشتغال ناکافی: سرمایهگذاری مستقیم خارجی در حد ۰.۵ تا ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده و نرخ بیکاری تنها کاهش جزئی از ۸.۳ درصد به ۷.۵ درصد داشته است.
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه مسیر فعلی بدون اصلاحات بنیادین، از جمله مقابله با رشد جمعیت، جذب سرمایهگذاری خارجی پایدار و توزیع عادلانه منافع رشد، میتواند ثبات شکننده فعلی را از بین ببرد و پاکستان را در معرض خطر بحرانهای آتی قرار دهد.