زخم باز سیاست و مذهب در نیجریا

خبرگزاری دید: پرونده خونین کشتار شیعیان و بازداشت شیخ زکزاکی، آزمونی بزرگ برای حاکمیت قانون و انسجام اجتماعی در نیجریا است. اگر دولت این کشور به‌دنبال جلوگیری از تشدید شکاف‌های مذهبی، کاهش مشروعیت سیاسی و بی‌ثباتی آینده است، چاره‌ای جز حرکت در مسیر شفافیت، عدالت و گفت‌وگوی ملی ندارد.

حادثه خونین زاریا در سال ۲۰۱۵ و سپس بازداشت طولانی‌مدت شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریا (IMN) یکی از چالش‌برانگیزترین پرونده‌های حقوق بشری و امنیتی این کشور است. این رخداد نه فقط یک درگیری داخلی، بلکه تلاقی سه بحران اساسی بود: بحران حکمرانی و امنیت، بحران حقوق بشر و بحران رقابت‌های هویتی و مذهبی. بررسی این پرونده نشان می‌دهد که چگونه ضعف ساختارهای حکومتی می‌تواند به خشونت گسترده، بی‌عدالتی و بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود.

جنبش اسلامی نیجریا به رهبری شیخ زکزاکی از دهه ۱۹۸۰ شکل گرفت و با تأکید بر عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد و احیای هویت اسلامی، پایگاه گسترده‌ای میان جوانان مسلمان پیدا کرد. این رشد سریع، برای بخشی از نخبگان سنتی، دولت فدرال و ارتش نیجریا نگران‌کننده تلقی می‌شد.

در دسامبر ۲۰۱۵، در جریان یک مراسم مذهبی، نیروهای ارتش با اعضای IMN در زاریا درگیر شدند. ارتش مدعی بود که مسیر حرکت یکی از فرماندهانش مسدود شده، اما این ادعا بعدها از سوی بسیاری از ناظران مستقل زیر سؤال رفت. در این عملیات، صدها نفر از شیعیان کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. گزارش‌های مستقل این اقدام را «استفاده نامتناسب از زور» و حتی «کشتار سازمان‌یافته» توصیف کردند. خانه شیخ زکزاکی محاصره و خود او و همسرش به شدت مجروح و سپس بازداشت شدند. نبود تحقیق شفاف و مستقل درباره این عملیات و عدم پاسخ‌گویی ارتش، این تصور را تقویت کرد که ساختار امنیتی کشور گرفتار مصونیت از مجازات است و هیچ سازوکار مؤثری برای کنترل رفتار نیروهای نظامی وجود ندارد.

پس از این رویداد، روند بازداشت و محاکمه شیخ زکزاکی نیز به یکی از نقاط تنش میان قوه قضائیه و دولت تبدیل شد. دادگاه‌های نیجریا در موارد متعددی رأی به آزادی او دادند، اما این احکام بارها با تأخیر و مقاومت نهادهای امنیتی مواجه شد. این شکاف میان قانون و اجرا، یکی از نشانه‌های تضعیف حاکمیت قانون در نیجریه است و پیامدهای خطرناکی برای اعتماد عمومی به‌جا گذاشته است. محدودیت درمان، جراحت‌های جسمی، حبس طولانی‌مدت و دسترسی نداشتن آزادانه به وکیل و خانواده، ابعاد دیگری از نقض حقوق شیخ زکزاکی و همسرش بود که مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفت.

این بحران پیامدهای گسترده داخلی و بین‌المللی داشت. در داخل، بی‌توجهی دولت به حقوق اقلیت‌ها و برخورد خشن با شیعیان موجب شد احساس بی‌عدالتی در میان آنان افزایش یابد و شکاف مذهبی در جامعه عمیق‌تر شود. چنین فضایی، ظرفیت رادیکال‌شدن بخشی از جوانان و بی‌اعتمادی به نهادهای امنیتی و سیاسی را بالا برد و تهدیدی بالقوه برای ثبات ملی به شمار رفت. در سطح بین‌المللی نیز، پرونده زکزاکی و کشتار شیعیان توجه سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های جهانی را جلب کرد و تصویر نیجریه را به‌عنوان کشوری با چالش‌های جدی در اجرای عدالت و تضمین حقوق شهروندی زیر سؤال برد.

پرونده خونین کشتار شیعیان و بازداشت شیخ زکزاکی، آزمونی بزرگ برای حاکمیت قانون و انسجام اجتماعی در نیجریا است. اگر دولت این کشور به‌دنبال جلوگیری از تشدید شکاف‌های مذهبی، کاهش مشروعیت سیاسی و بی‌ثباتی آینده است، چاره‌ای جز حرکت در مسیر شفافیت، عدالت و گفت‌وگوی ملی ندارد. ثبات پایدار تنها زمانی ممکن است که همه شهروندان، فارغ از هویت مذهبی، از حقوق برابر، امنیت و کرامت انسانی برخوردار باشند.

بین الملل – خبرگزاری دید