انکار اتهامات خانوادگی از سوی وزیر عدلیه طالبان همزمان با موج مصادره زمینها
خبرگزاری دید: همزمان با افزایش واکنشها به مصادره شهرکهای مسکونی و اعلام دولتی بودن زمینها در چند ولایت، سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان اتهامات مطرحشده درباره سوءاستفاده خانوادگی از زمینها را رد کرد.
عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه طالبان، در پاسخ نامهای رسمی که از سوی سخنگوی این وزارت منتشر شده، گزارشها و ادعاهای مربوط به فعالیت تجاری فرزندان و ثبت زمین به نام همسرش را نادرست دانسته و آنها را تکذیب کرده است.
وی تأکید کرده که هیچیک از اعضای خانوادهاش در پروژه موسوم به «کابل جدید» یا سایر مناطق کشور مالک زمین یا دفتر تجاری نیست و مطالب منتشرشده در این زمینه، بیپایه و اساس است.
در تازهترین مورد، حکومت طالبان ۱٬۸۴۳ جریب زمین در شهرک نوآباد غزنی را مصادره کرده است؛ زمینی که ساکنان آن میگویند سالها پیش بهطور قانونی خریداری شده است.
کمیسیون جلوگیری از غصب زمین، به ریاست شرعی، طی ماههای اخیر در چند ولایت از جمله کابل، غزنی و جاغوری، بخشهایی از زمینها و شهرکهای مسکونی را «دولتی» اعلام کرده است؛ تصمیمهایی که با اعتراض مالکان، ساکنان و فعالان اقتصادی همراه شده است.
منتقدان میگویند این اقدامات میتواند به بیاعتبار شدن اسناد مالکیت و افزایش نااطمینانی در بخش مسکن منجر شود.
در کنار این انتقادها، برخی شهروندان نیز در شکایتهایی، مقامهای مسوول را به سوءاستفاده از صلاحیت متهم کردهاند، اما وزیر عدلیه طالبان همه آنها را بیاساس خوانده است.
با وجود انکار رسمی این ادعاها، موج مصادره زمینها و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن همچنان یکی از موضوعات بحثبرانگیز در افغانستان باقی مانده است.