خبرگزاری دید: شماری از باشندگان ارغندی در ولسوالی پغمان کابل میگویند طالبان صدها جریب زمین و خانههای مسکونی را در اطراف ترمینال در حال ساخت این منطقه، «ملکیت دولتی» اعلام کرده و خواستار تخلیه آن شده است. مالکان تأکید دارند که زمینها را بر اساس قبالههای شرعی و در بدل پول خریداری کردهاند و اکنون خواهان بررسی عادلانه اسنادشان هستند.
در منطقه ارغندی ولسوالی پغمان، تنش میان باشندگان محل و اداره طالبان بر سر مالکیت صدها جریب زمین افزایش یافته است. ساکنان این منطقه میگویند طالبان زمینهای اطراف ترمینال بزرگ در حال ساخت را دولتی اعلام کرده و از مالکان خواسته است خانههایشان را تخلیه کنند؛ در حالی که به گفته آنان، این زمینها سالها پیش بر اساس قبالههای شرعی خریداری شده است.
بر پایه گزارشها، در یک سال گذشته صدها خانه در ارغندی ساخته شده و بسیاری از این خانهها اکنون در فهرست زمینهای «دولتی» قرار گرفتهاند. طالبان سال گذشته حدود ۹۵۰ جریب زمین را برای ساخت ترمینال موترهای مسافربری ولایتهای جنوب و جنوبغربی اختصاص داده و مدعی است که این ساحه پیشتر بهعنوان ملکیت دولت تثبیت شده بود.
دفتر رسانههای طالبان در کابل روز یکشنبه ۱۴ جدی اعلام کرد که برای بررسی مشکل حقوقی باشندگان ارغندی، هیاتی به رهبری علیمحمد مجاهد، ولسوال طالبان در پغمان، تعیین شده است. در خبرنامه آمده است که پروژه ساخت ترمینال بزرگ ارغندی سال گذشته به دستور هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، تایید و کار آن با هزینه ۱.۳ میلیارد افغانی آغاز شده است.
طالبان ادعا میکند که بخشی از زمینهای این منطقه در سال گذشته توسط «افراد سودجو» با استفاده از اسناد جعلی فروخته شده و خانههای زیادی بدون مجوز قانونی ساخته شده است. با این حال، باشندگان ارغندی در دیدار با هیات طالبان تأکید کردهاند که زمینها را «نه غصب کردهاند و نه غیرقانونی تصرف»، بلکه با اسناد شرعی و پرداخت پول خریداری کردهاند. آنان از طالبان خواستهاند که اسنادشان را بررسی و عدالت را تأمین کند.
علیمحمد مجاهد، رئیس هیات طالبان، در واکنش گفته است که اداره طالبان «شریعت و عدالت» را رعایت خواهد کرد و از باشندگان خواسته است تمام اسناد مربوط به زمینهایشان را به نهادهای مسوول ارائه کنند تا پس از بررسی تصمیم نهایی گرفته شود.
این در حالی است که طالبان روز جمعه اعلام کرد کمیسیون جلوگیری از غصب زمین در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲ میلیون و ۴۶۱ هزار جریب زمین را در سراسر کشور بهعنوان ملکیت دولت تشخیص داده و از این میان نزدیک به ۱ میلیون و ۲۴۰ هزار جریب را مصادره کرده است. این کمیسیون در چهار زون کشور محاکم اختصاصی ایجاد کرده و وزارت عدلیه طالبان نیز برای اجرای تصمیمهای آن یک قطعه نظامی ۲۵۰۰ نفری تشکیل داده است.
در چهار سال گذشته، طالبان صدها جریب زمینهای زراعتی و شهرکهای مسکونی را دولتی اعلام و مصادره کرده است. مالکان بسیاری از این خانهها میگویند که طالبان آنان را برای دریافت خسارت به فروشندههای قبلی ارجاع دادهاند؛ در حالی که دسترسی به این افراد و دریافت جبران خسارت تقریباً ناممکن است.
گزارشها نشان میدهد که طالبان در این مدت شماری از شهرکهای مسکونی متعلق به مقامات حکومت پیشین را نیز مصادره کرده و در برخی موارد محاکم اختصاصی این گروه بدون حضور مالکان، احکام غیابی صادر کردهاند. با وجود گستردگی این مصادرهها، کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و محاکم طالبان تاکنون هیچ سند رسمی درباره مالکیت زمینهای مصادرهشده و سازوکار تصمیمگیری خود منتشر نکردهاند.