خبرگزاری دید: اسناد محرمانهای که این هفته با دستور یک قاضی فدرال امریکا از حالت محرمانه خارج شد، نشان میدهد اداره ترامپ در سال گذشته تلاش کرده است با استناد به فعالیتهای حامی فلسطین در دانشگاهها، دانشجویان را شناسایی، بازداشت و اخراج کند؛ اقداماتی که قاضی آن را مغایر قانون اساسی و تلاشی برای ارعاب دانشجویان توصیف کردهاست.
بر اساس این اسناد، نهادهای دولتی از جمله وزارت امنیت داخلی امریکا برای جمعآوری شواهد، به حسابهای تأییدنشده در شبکههای اجتماعی و همچنین وبسایت «کنری میشن» (Canary Mission) متوسل شدهاند؛ وبسایتی ناشناس که به انتشار فهرستهای سیاه و تخریب فعالان حامی فلسطین شهرت دارد. این اسناد پس از فشار مستمر خبرنگاران و نهادهای مدافع آزادی مطبوعات منتشر شد.
رسانههایی مانند «مرکز گزارشگری تحقیقی» با اعتراض به تلاش دولت برای پنهان نگه داشتن بخشهای بزرگی از پرونده، استدلال کردند که افکار عمومی حق دارد بداند چگونه آزادی بیان زیر ذرهبین قرار گرفته و مجازات شده است.
ویلیام جی. یانگ، قاضی دادگاه منطقهای امریکا، در حکم خود بهصراحت اداره ترامپ را مورد انتقاد قرار داده و اقدامات انجامشده علیه سخنرانیهای حامی فلسطین را «تحریف قانون برای ارعاب» خواندهاست.
اسناد جدید، روند هدفگیری دانشجویان را بهطور شفاف نشان میدهد. در پرونده رُمَیسا اوزتورک، دانشجوی دانشگاه تافتس، نام او در مارچ ۲۰۲۴ بهعنوان یکی از امضاکنندگان یادداشتی دانشجویی منتشر شد که از مدیریت دانشگاه به دلیل بیتوجهی به مصوبات دانشجویی—از جمله درخواست شناسایی «نسلکشی در غزه» و «خروج سرمایه از اسرائیل»—انتقاد میکرد.
تقریباً یک سال بعد، پروفایلی از اوزتورک در وبسایت کنری میشن منتشر شد. یک ماه پس از آن، مقامات دولتی گزارشی درباره او تهیه کردند و درست یک هفته بعد، در ۲۵ مارچ ۲۰۲۵، مأموران اداره مهاجرت و گمرک امریکا (ICE) او را بازداشت کردند. طبق اسناد، مشارکت او در همان یادداشت دانشجویی، مبنای اقدام برای اخراجش بوده است.
این اسناد تأیید میکند که دولت امریکا بدون ارائه شواهدی از فعالیتهای یهودستیزانه، از بیان دیدگاههای سیاسی دانشجویان بهعنوان ابزار قانونی برای برخورد و اخراج استفاده کرده؛ موضوعی که اکنون با افشای اسناد، به چالشی جدی برای آزادی بیان در محیطهای دانشگاهی در امریکا تبدیل شدهاست.