مجاهد: اصولنامه جزایی ادامه قوانین دوران جنگ است
خبرگزاری دید: در واکنش به انتقادهای گسترده از اصول نامه جزایی جدید طالبان، سخنگوی این گروه اعلام کرده است که این سند ریشه در چارچوبهای قضایی دوران جنگ دارد و اکنون بهگونه رسمی اجرایی شده است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به انتقادها از اصول نامه جزایی جدید این گروه گفته است که این سند ادامه همان قوانینی است که طالبان در سالهای جنگ از آن استفاده میکردند و اکنون با استناد به شریعت اسلامی رسمیت یافته است.
مجاهد در گفتوگو با رسانهها تأکید کرده که این اصول نامه جایگزین قانون اساسی نیست و هدف از تدوین آن، تنظیم روند رسیدگی قضایی در ساختار فعلی طالبان عنوان شده است.
وی همچنین ادعاهای مربوط به وجود تبعیض مذهبی و طبقهبندی اجتماعی در این سند را رد کرده و گفته است که اعتراضها بیشتر ناشی از برداشت نادرست و ناآگاهی منتقدان است.
در همین حال، وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که مخالفت با قوانین این گروه «جرم شرعی» محسوب میشود.
این وزارتخانه مدعی است که تمامی مقررات طالبان بر پایه قرآن، سنت پیامبر اسلام و فقه حنفی تدوین شده و هرگونه اعتراض به آنها بهمنزله اعتراض به شریعت اسلامی تلقی میشود.
انتشار این اصولنامه با واکنشهای تند نهادهای حقوق بشری همراه شده است. شماری از این نهادها هشدار دادهاند که اجرای این سند میتواند به افزایش محدودیتها، تشدید سرکوب و تضعیف دادرسی عادلانه در افغانستان منجر شود.