خبرگزاری دید: کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده لایحهای را تصویب کرده که هدف آن جلوگیری از هرگونه انتقال منابع مالی یا حمایتی از سوی آمریکا به طالبان و ساختارهای وابسته به آن است. این اقدام در ادامه نگرانیهای فزاینده واشنگتن درباره امنیت منطقهای، نقض حقوق بشر و محدودیتهای شدید اجتماعی در افغانستان صورت گرفته است.
بر اساس اسناد و روندهای قانونگذاری اخیر، این نوع لوایح در چارچوب تلاش گستردهتری تعریف میشوند که هدف آن مسدودسازی مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم تأمین مالی طالبان است.
نمونههای مشابه شامل طرحهایی مانند «هیچ دالر مالیاتدهندگان نباید به تروریستها برسد» و ابتکارهای مرتبط در کنگره است که با هدف جلوگیری از رسیدن منابع مالی آمریکا به طالبان یا هر گروهی که در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دارد، مطرح شدهاند.
پیامدها
– فشار ساختاری بر طالبان: این لایحه بخشی از راهبرد فشار مالی است که میتواند توان طالبان در مدیریت اقتصاد بحرانزده افغانستان را محدودتر کند.
– پیام سیاسی روشن: واشنگتن با این اقدام نشان میدهد که رفتارهای طالبان، از جمله محدودیتهای شدید علیه زنان، سرکوب مخالفان و عدم همکاری امنیتی، هزینهزا خواهد بود.
– تأثیر بر کمکهای بینالمللی: این روند ممکن است بر سازوکارهای کمکرسانی سازمان ملل نیز اثر بگذارد؛ زیرا بخشی از نگرانیها مربوط به احتمال بهرهبرداری طالبان از کمکهای نقدی بینالمللی است.
– پیچیدهتر شدن تعاملات آینده: هرچند آمریکا بهطور رسمی طالبان را به رسمیت نمیشناسد، اما این لایحه مسیر هرگونه تعامل عملیاتی را دشوارتر میکند و احتمالاً طالبان را به سمت شرکای غیرغربی سوق خواهد داد.
تصویب این لایحه در کمیته روابط خارجی سنا، نهتنها یک اقدام نمادین نیست، بلکه بخشی از یک روند قانونگذاری گستردهتر است که هدف آن قطع کامل جریانهای مالی قابل ردیابی به طالبان و افزایش هزینههای سیاسی و اقتصادی برای این گروه است. این تحول میتواند بر آینده تعاملات آمریکا و طالبان و همچنین بر وضعیت اقتصادی و انسانی افغانستان، اثرات قابل توجهی بر جای بگذارد.