خبرگزاری دید: ریچارد لیندسی، نماینده بریتانیا در امور افغانستان، هشدار داد که قوانین جدید قضایی حکومت طالبان با تبعیض علیه زنان، اقلیتها و شهروندان منتقد، صلح و عدالت در این کشور را تهدید میکند.
نماینده بریتانیا تاکید کرد که برای ایجاد افغانستانی عادلانه و صلحآمیز، احترام به حقوق همه شهروندان ضروری است.
وی افزود، «قانون جزایی جدید طالبان برای دادگاهها، برخلاف این اصول عمل میکند و تبعیض سازمانیافته علیه زنان، اقلیتهای قومی و کسانی که از هنجارهای اجتماعی اجباری سرپیچی میکنند، ایجاد میکند.»
هیبتالله آخوندزاده، هبر طالبان بهتازگی این «قانون جزایی برای دادگاهها» را تأیید کرده و آن را در سراسر کشور الزامآور کرده است.
وزارت عدلیه حکومت طالبان نیز به انتقادها پاسخ داده و گفته است که مخالفت با قوانین، جرم دینی محسوب میشود و تمامی مقررات برگرفته از فقه حنفی، قرآن و سنت پیامبر است.
کارشناسان بینالمللی و نهادهای حقوق بشری نسبت به این اقدام حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را گامی به عقب در مسیر تحقق حقوق بشر در افغانستان ارزیابی کردهاند.