خبرگزاری دید: با وجود تعیین اهداف بلندپروازانه در استراتژی ملی توسعه افغانستان برای سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰، کارشناسان اقتصادی سازمان ملل هشدار میدهند که محدودیتهای شدید بر مشارکت زنان و ناامنی عمیق انرژی میتواند تحقق این اهداف را با چالش جدی مواجه سازد.
محمد نسیم عطایی، اقتصاددان برنامه توسعهای سازمان ملل متحد (UNDP)، در تحلیلی تحت عنوان «دیدگاههایی از اقتصاددانان» تأکید میکند که بدون پیشرفت واقعی در این دو حوزه کلیدی، اهداف رشد اقتصادی، افزایش صادرات و جذب سرمایهگذاری خارجی بیشتر جنبه آرمانی خواهد داشت تا عملی.
به گفته عطایی، محدودیتهای گسترده بر حضور زنان در آموزش، بازار کار و فعالیتهای اقتصادی، نهتنها نیروی انسانی ماهر را از چرخه تولید حذف میکند، بلکه بهرهوری، نوآوری و ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد افغانستان را بهشدت تضعیف میسازد. او میافزاید که هیچ برنامه توسعهای بدون مشارکت فعال نیمی از جمعیت کشور نمیتواند به موفقیت پایدار دست یابد.
در کنار این مساله، بحران انرژی بهعنوان مانع دوم و تعیینکننده مطرح است. کمبود مزمن برق، وابستگی بالا به واردات انرژی و ضعف زیرساختهای تولید و توزیع، هزینههای تولید را افزایش داده و توان رقابتی صنایع داخلی را کاهش داده است. این وضعیت، بهویژه برای بخشهای تولیدی و صادراتمحور، یک عامل بازدارنده جدی محسوب میشود.
اقتصاددان سازمان ملل UNDP هشدار میدهد که تداوم ناامنی انرژی نهتنها سرمایهگذاری داخلی و خارجی را محدود میکند، بلکه دستیابی به اهداف کلیدی استراتژی جدید، از جمله ایجاد اشتغال و توسعه بخش خصوصی، را با تردید جدی روبهرو خواهد ساخت.
در مجموع، اگرچه استراتژی ملی توسعه افغانستان چارچوبی جامع و هدفگذاریشده ارائه میکند، اما به باور کارشناسان، موفقیت آن مشروط به اصلاحات بنیادین در حوزه مشارکت زنان و سرمایهگذاری موثر در بخش انرژی است؛ اصلاحاتی که بدون آنها، چشمانداز توسعه اقتصادی کشور همچنان دور از دسترس باقی خواهد ماند.