خبرگزاری دید: عضو شورای رهبری «حرکت ملی صلح و عدالت» اعلام کرده از میان ۱۷ عضو شورای رهبری، پنج نفر بهدلیل مخالفت با منشور و راهبردهای اصلی از این تشکل جدا شدهاند.
حرکت ملی صلح و عدالت با انتشار بیانیهای اعلام کرد شماری از اعضای شورای رهبری و برخی اعضای عادی با راهبرد «راه حل سیاسی» و «همصدایی ملی» مخالفت کرده و مسیر خود را از این جریان جدا کردهاند.
در این بیانیه آمده که شورای رهبری طی هفتههای گذشته نشستها و گفتوگوهای متعددی برگزار کرده تا ضمن حفظ اهداف مندرج در منشور، زمینه تداوم همکاری میان اعضا فراهم شود، اما در نهایت از مجموع ۱۷ عضو شورای رهبری، پنج نفر با مفاد منشور مخالفت کرده و از این تشکل جدا شدند.
بر اساس اعلام این جریان، اکثریت شورای بنیانگذاران و اعضا به ادامه دو راهبرد اصلی، یعنی پیگیری راه حل سیاسی برای بحران افغانستان و تلاش برای ایجاد اجماع و همصدایی ملی، رأی مثبت دادهاند.
حرکت ملی صلح و عدالت تأکید کرده که حل پایدار و بنیادی بحرانهای پیچیده افغانستان را در چارچوب یک راه حل سیاسی میبیند؛ راه حلی که شامل توافق تضمینشده بینالافغانی و نیز توافق میان افغانستان و جامعه بینالمللی برای استقرار نظام مشروع، تحکیم امنیت و تحقق صلح پایدار باشد.
در این بیانیه تصریح شده که گام نخست برای دستیابی به این هدف، ایجاد اجماع میان نیروهای سیاسی و همگرایی جریانهای مخالف طالبان است.
هفته گذشته نیز بیانیهای منسوب به این حرکت درباره حمایت از مبارزه مسلحانه علیه طالبان منتشر شد که این جریان بعداً آن را جعلی خواند و بر رویکرد سیاسی خود تأکید کرد.
حرکت ملی صلح و عدالت در میزان ۱۴۰۱ از سوی شماری از مقامهای حکومت پیشین افغانستان تأسیس شد. در میان چهرههای برجسته این جریان، نام حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین و محمدمعصوم استانکزی، رئیس پیشین هیأت مذاکرهکننده حکومت سابق، دیده میشود.