خبرگزاری دید: هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، قانونی تازه با عنوان «قانون مبلغان» را امضا کرده است؛ قانونی که چارچوب فعالیتهای تبلیغی در افغانستان را تعیین کرده و بر اجرای دعوت دینی مطابق فقه حنفی تأکید دارد.
این قانون که در دو فصل و ۱۷ ماده تنظیم شده، مسوولیت نظارت بر فعالیت مبلغان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر واگذار میکند. بر اساس ماده ششم این قانون، مبلغ باید مسلمان و پیرو مذهب حنفی باشد. همچنین ماده دهم تصریح میکند که برنامههای دعوت دینی تنها بر پایه فقه حنفی مجاز است و در صورت حضور افراد غیرحنفی، اجرای فعالیتهای تبلیغی ممنوع خواهد بود.
در بخش دیگری از این قانون، از مبلغان خواسته شده که در سخنرانیها و برنامههای خود بر پیروی از هبتالله آخوندزاده تأکید کنند.
قانون جدید همچنین ابزارهای مجاز برای تبلیغ را مشخص کرده و طبق ماده نهم، استفاده از رسانههای تصویری را ممنوع دانسته است؛ مبلغان تنها مجاز به بهرهگیری از رادیو، کتاب، مجله و ابزارهای مشابه هستند.
تمام فرامین طالبان بر پایه فقه حنفی صادر میشود، اما افغانستان کشوری با تنوع مذهبی است و پیروان مذاهبی چون شیعه دوازدهامامی و اسماعیلیه نیز در آن زندگی میکنند. در سالهای اخیر گزارشهایی از اعمال محدودیت یا فشار بر برخی پیروان مذاهب غیرحنفی منتشر شده است. از جمله، شورای علمای طالبان در بدخشان در اوایل ماه ثور امسال اعلام کرده بود که اسماعیلیان در صورت گرایش به مذهب حنفی، از امتیازات مالی و امنیتی برخوردار خواهند شد. برخی منابع محلی نیز از تشویق یا ترغیب اسماعیلیها به تغییر مذهب توسط اعضای طالبان خبر دادهاند.
سیاستهای محدودکننده طالبان در حوزه تبلیغ دینی، بهویژه الزام مبلغان به پیروی از مذهب حنفی و منع فعالیت در حضور پیروان دیگر مذاهب، نگرانیهای جدی درباره تبعیض مذهبی در افغانستان ایجاد کرده است. چنین مقرراتی در کشوری با تنوع دینی و مذهبی گسترده، میتواند به حاشیهراندهشدن جوامع غیرحنفی و تضعیف همزیستی مسالمتآمیز منجر شود.
تأکید رهبر طالبان بر «مسلمان و حنفی بودن» مبلغان، در عمل این پیام را منتقل میکند که پیروان دیگر مذاهب اسلامی از دایره اسلام خارجاند؛ برداشتی که نهتنها با واقعیت تاریخی و فقهی اسلام سازگار نیست، بلکه با اصول بنیادین همان فقه حنفی که رهبر طالبان مدعی اتکای کامل به آن است نیز تعارض دارد. فقه حنفی، همچون دیگر مذاهب اهل سنت، همه اهل قبله را مسلمان میداند و هیچیک از مذاهب اسلامی را خارج از اسلام تعریف نمیکند. با این حال، قانون تازه توشیحشده از سوی رهبر طالبان با نادیده گرفتن این مبانی، مرزهای تنگ و انحصارگرایانهای ترسیم میکند که نه ریشه در فقه دارد و نه پشتوانهای در سنت علمی علمای حنفی.
از نگاه بسیاری از پژوهشگران دینی، چنین قوانینی بیش از آنکه بازتابدهنده فقه حنفی باشد، حاصل برداشتهای شخصی و محدود رهبر طالبان از این فقه است؛ برداشتهایی که با نوعی کیش شخصیت نیز درهمتنیده شده، بهویژه آنجا که از مبلغان خواسته شده در سخنرانیهای خود بر اطاعت از شخص هبتالله آخوندزاده تأکید کنند. این رویکرد، نه نشانی از اجتهاد دارد و نه نسبتی با سنت دیرینه علمای حنفی، بلکه بیشتر تلاشی است برای تثبیت اقتدار سیاسی از مسیر کنترول مذهبی، آن هم در کشوری که تنوع دینی و مذهبی بخشی جداییناپذیر از هویت تاریخی آن است.