خبرگزاری دید: گروهی از کارشناسان مستقل وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کردند که اتهامات مطرحشده در «پرونده اپستین» ممکن است به سطح «جنایت علیه بشریت» برسد و تاکید کردند تمامی دولتها موظفاند عاملان احتمالی را در دادگاههای صالح ملی و بینالمللی تحت پیگرد قرار دهند.
این کارشناسان که در چارچوب مأموریتهای مستقل خود زیر نظر سازمان ملل متحد فعالیت میکنند و کارمند این نهاد محسوب نمیشوند، هشدار دادند که الگوهای گزارششده در اسناد «پرونده اپستین» میتواند معیارهای حقوق بینالملل کیفری برای جنایت علیه بشریت را برآورده کند.
به گفته آنان، اعمالی چون تجاوز، بردگی جنسی، روسپیگری اجباری، قاچاق انسان، آزار و اذیت سیستماتیک، شکنجه و قتل، چنانچه در قالب حملهای گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی و با آگاهی از آن صورت گرفته باشد، مصداق جنایت علیه بشریت است.
کارشناسان تأکید کردند که فقط کنارهگیری افراد متهم از سمتهایشان «جایگزین مناسبی برای پاسخگویی کیفری نیست» و از اقدام برخی دولتها برای تحقیق درباره مقامهای فعلی و پیشین و همچنین اشخاص خصوصی نامبرده در این اسناد استقبال کردند.
آنان از سایر کشورها نیز خواستند اقدامات مشابهی انجام دهند.
در این بیانیه آمده است: «هرگونه پیشنهاد برای عبور از پرونده اپستین و بستن آن غیرقابل قبول است و به معنای نادیده گرفتن مسوولیت در قبال قربانیان خواهد بود.»
کارشناسان همچنین با ستایش شجاعت و تابآوری قربانیان در پیگیری عدالت، یادآور شدند که بر اساس حقوق بینالملل حقوق بشر، دولتها موظفاند از خشونت علیه زنان و دختران پیشگیری کرده، آن را بهطور موثر و بیطرفانه بررسی و عاملان را مجازات کنند؛ حتی اگر این اعمال توسط بازیگران خصوصی ارتکاب یافته باشد.
به گفته آنان، گستره، ماهیت سازمانیافته و ابعاد فراملی این اتهامات چنان جدی است که برخی از آنها میتواند مصداق بردگی جنسی، خشونت باروری، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز و حتی زنکشی باشد.
کارشناسان تصریح کردند: «هیچ فردی آنقدر ثروتمند یا قدرتمند نیست که فراتر از قانون قرار گیرد» و خواستار تحقیقات مستقل، جامع و بیطرفانه برای روشن شدن چگونگی تداوم این جرائم در طول سالیان شدند.
بهرغم برخی تلاشها برای پاسخگو کردن متهان و مجرمان پرونده اپستین در اروپا، تاکنون تحقیقات جدی از مقامات امریکایی انجام نشدهاست.