خبرگزاری دید: نبود یک حکومت فراگیر در ساختار سیاسی افغانستان است. جامعه جهانی بارها بر ضرورت شکلگیری حکومتی تأکید کرده که نماینده همه اقوام، جریانهای سیاسی و گروههای اجتماعی افغانستان باشد. اما منتقدان میگویند ساختار کنونی حکومت طالبان بیشتر بر یک جریان خاص استوار است و هنوز نشانههای روشنی از مشارکت گسترده سیاسی در آن دیده نمیشود.
نزدیک به چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد؛ اما روابط این گروه با جامعه جهانی همچنان در فضایی از بیاعتمادی و احتیاط جریان دارد. بهروزرسانی اخیر فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر اساس آن ۲۲ تن از مقامهای ارشد طالبان همچنان تحت محدودیتهای بینالمللی قرار دارند، بار دیگر نشان داد که جهان هنوز نسبت به تغییر رفتار و رویکرد این گروه اطمینان پیدا نکرده است. این تصمیم در واقع بازتابی از نگرانیهای سیاسی، امنیتی و حقوق بشری است که طی سالهای گذشته در قبال حکومت طالبان مطرح بوده است.
تحریمهای شورای امنیت شامل محدودیت سفر، انسداد داراییها و تحریم تسلیحاتی است؛ اقداماتی که با هدف فشار سیاسی و دیپلماتیک بر طالبان برای تغییر رفتار و همسویی بیشتر با معیارهای بینالمللی وضع شدهاند. با وجود آنکه طالبان در این مدت بارها خواستار لغو این تحریمها شدهاند و تلاش کردهاند روابط دیپلماتیک محدودی با برخی کشورها برقرار کنند، اما جامعه جهانی همچنان در برابر این درخواستها محتاطانه عمل کرده است. دلیل این احتیاط را میتوان در چند عامل مهم جستوجو کرد.
نخست، نگرانیهای امنیتی همچنان یکی از مهمترین موضوعات در روابط طالبان با جهان است. بسیاری از کشورها و نهادهای بینالمللی هنوز نسبت به فعالیت گروههای افراطی و تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی میکنند. هرچند طالبان بارها اعلام کردهاند که اجازه نمیدهند از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود، اما گزارشهای مختلف بینالمللی نشان میدهد که این نگرانیها همچنان به طور کامل برطرف نشده است. همین موضوع باعث شده است که شورای امنیت در تصمیمهای خود رویکردی محتاطانه و مبتنی بر فشار تدریجی را دنبال کند.
عامل دوم، مسئله حقوق بشر بهویژه وضعیت زنان و دختران در افغانستان است. محدودیتهای گسترده بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان در سالهای اخیر واکنشهای شدید جامعه جهانی را در پی داشته است. بسیاری از کشورها و سازمانهای بینالمللی این سیاستها را مغایر با تعهدات بینالمللی افغانستان میدانند و آن را یکی از موانع اصلی برای عادیسازی روابط با طالبان تلقی میکنند. در چنین شرایطی، ادامه تحریمها به نوعی ابزار فشار برای وادار کردن طالبان به تغییر این سیاستها به شمار میرود.
موضوع سوم، نبود یک حکومت فراگیر در ساختار سیاسی افغانستان است. جامعه جهانی بارها بر ضرورت شکلگیری حکومتی تأکید کرده که نماینده همه اقوام، جریانهای سیاسی و گروههای اجتماعی افغانستان باشد. اما منتقدان میگویند ساختار کنونی حکومت طالبان بیشتر بر یک جریان خاص استوار است و هنوز نشانههای روشنی از مشارکت گسترده سیاسی در آن دیده نمیشود. این مسئله نیز به تداوم بیاعتمادی میان طالبان و بسیاری از کشورهای جهان دامن زده است.
در عین حال، ادامه تحریمها پیامهای چندگانهای نیز برای طالبان دارد. از یک سو، این تحریمها نشان میدهد که جامعه جهانی هنوز آمادگی به رسمیت شناختن رسمی حکومت طالبان را ندارد و برای هرگونه تعامل گستردهتر، تغییرات مشخصی را در سیاستها و رفتار این گروه انتظار دارد. از سوی دیگر، این وضعیت میتواند طالبان را در برابر یک انتخاب قرار دهد: یا مسیر تعامل و اصلاحات را در پیش بگیرند تا زمینه کاهش فشارهای بینالمللی فراهم شود، یا همچنان در وضعیت کنونی باقی بمانند که نتیجه آن ادامه انزوای سیاسی و اقتصادی خواهد بود.
با این حال، باید توجه داشت که تحریمها نیز همواره ابزار کاملی برای تغییر رفتار حکومتها نبودهاند. برخی تحلیلگران معتقدند ادامه فشارهای بینالمللی بدون ایجاد مسیرهای مشخص برای گفتوگو و تعامل سازنده ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و به انزوای بیشتر افغانستان منجر شود. از این رو، بسیاری بر این باورند که جامعه جهانی در کنار حفظ فشارهای سیاسی، باید راههایی برای تعامل تدریجی و هدفمند با طالبان نیز در نظر بگیرد.
در نهایت، بهروزرسانی فهرست تحریمهای شورای امنیت نشان میدهد که روابط طالبان با جهان همچنان در مرحلهای از آزمون و ارزیابی قرار دارد. تا زمانی که نگرانیهای امنیتی، حقوق بشری و سیاسی برطرف نشود، به نظر میرسد تحریمها همچنان به عنوان یکی از ابزارهای اصلی فشار بینالمللی علیه این گروه باقی خواهند ماند. آینده این وضعیت تا حد زیادی به تصمیمها و رویکردهای خود طالبان بستگی دارد؛ تصمیمهایی که میتواند مسیر افغانستان را میان انزوا یا تعامل بیشتر با جهان تعیین کند.
نویسنده: سید باقر واعظی – خبرگزاری دید