قسمت سوم و پایانی (تحولات اجتماعی ـ اقتصادی)
خبرگزاری دید: سال ۱۴۰۴ خورشیدی برای افغانستان سالی بود که در آن تحولات اجتماعی، اقتصادی و مهاجرتی کشور در مسیر فشار، رکود و تغییرات عمیق قرار گرفت. اگرچه حکومت طالبان در حوزه امنیتی ثبات نسبی ایجاد کرد، اما این ثبات نتوانست بحرانهای اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهد. در نتیجه، جامعه افغانستان در سال ۱۴۰۴ با مجموعهای از چالشهای ساختاری روبهرو شد که پیامدهای آن در حوزه معیشت، مهاجرت، وضعیت زنان، آموزش، رسانه و بازار کار بهوضوح قابل مشاهده بود.
در حوزه اجتماعی، سال ۱۴۰۴ یکی از بستهترین دورههای تاریخ معاصر افغانستان به شمار میرفت. محدودیتهای گسترده بر زنان، رسانهها و فعالیتهای مدنی ادامه یافت و حتی در برخی موارد تشدید شد. ممنوعیت آموزش دختران در مقاطع متوسطه و دانشگاه همچنان پابرجا بود و تلاشهای داخلی و خارجی برای تغییر این سیاست نتیجهای نداشت. زنان در بسیاری از بخشهای دولتی و خصوصی از کار منع شدند و تنها در حوزههایی مانند بهداشت، آموزش ابتدایی و برخی فعالیتهای خیریه اجازه کار محدود داشتند. این وضعیت باعث شد بخش بزرگی از نیروی انسانی متخصص زن از چرخه اقتصادی خارج شود و مهاجرت زنان تحصیلکرده افزایش یابد.
در کنار محدودیتهای جنسیتی، فضای رسانهای افغانستان نیز در سال ۱۴۰۴ با فشارهای گسترده مواجه بود. بسیاری از رسانهها به دلیل مشکلات مالی، محدودیتهای قانونی و فشارهای امنیتی تعطیل شدند یا فعالیت خود را کاهش دادند و خبرنگاران نیز با چالشهایی مانند بازداشت، سانسور، تهدید و محدودیت دسترسی به اطلاعات روبهرو بودند. این وضعیت باعث شد فضای اطلاعاتی کشور بستهتر شود و جریان آزاد اطلاعات محدود گردد. با وجود این، برخی رسانههای محلی و آنلاین تلاش کردند با رعایت خطوط سرخ، فعالیت خود را ادامه دهند.
در حوزه اقتصادی، افغانستان در سال ۱۴۰۴ با رکود عمیق و کاهش شدید فعالیتهای اقتصادی مواجه بود. نبود نظام بانکی فعال، محدودیتهای مالی بینالمللی، کاهش کمکهای خارجی و افت تجارت منطقهای فشار سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرد. درآمدهای داخلی حکومت طالبان عمدتاً از گمرکات، مالیاتهای محدود و منابع طبیعی تأمین میشد، اما این درآمدها برای پوشش هزینههای اداری و خدمات عمومی کافی نبود. بسیاری از پروژههای زیربنایی متوقف شدند و سرمایهگذاری داخلی و خارجی تقریباً به صفر رسید.
بازار کار نیز در سال ۱۴۰۴ با بحران جدی روبهرو بود. بیکاری در میان جوانان، زنان و کارگران روزمزد افزایش یافت. کاهش فعالیتهای ساختمانی، رکود تجارت و محدودیتهای بانکی باعث شد بسیاری از کسبوکارهای کوچک تعطیل شوند. در مناطق روستایی، کاهش درآمدهای کشاورزی و ممنوعیت کشت خشخاش فشار اقتصادی را تشدید کرد. اگرچه حکومت طالبان تلاش کرد با اجرای پروژههای کوچک محلی و ایجاد فرصتهای کاری محدود، بخشی از این فشار را کاهش دهد، اما این اقدامات نتوانست بحران ساختاری را حل کند.
در حوزه معیشت، افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش قدرت خرید و گسترش فقر، از مهمترین چالشهای سال ۱۴۰۴ بود. سازمانهای بینالمللی گزارش دادند که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان در وضعیت ناامنی غذایی قرار دارند. کمکهای بشردوستانه به دلیل محدودیتهای مالی و سیاسی کاهش یافت و بسیاری از خانوادهها برای تأمین نیازهای ابتدایی به وامهای غیررسمی یا فروش داراییهای خود روی آوردند. این وضعیت بهویژه در مناطق دورافتاده و فقیرنشین شدیدتر بود.
بحران مهاجرت یکی از جدیترین تحولات سال ۱۴۰۴ بود. اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از پاکستان موج بزرگی از بازگشت اجباری را ایجاد کرد. صدها هزار نفر بدون آمادگی و امکانات لازم به افغانستان بازگشتند و حکومت طالبان توانایی مدیریت این موج را نداشت. بسیاری از بازگشتکنندگان با مشکلاتی مانند نبود سرپناه، بیکاری، کمبود خدمات بهداشتی و فشار اقتصادی روبهرو شدند. در کنار این، موج جدیدی از مهاجرت غیرقانونی به ایران، ترکیه و اروپا شکل گرفت. جوانان، زنان تحصیلکرده و متخصصان، بیشترین سهم را در این مهاجرتها داشتند. قاچاق انسان در مسیرهای مرزی افزایش یافت و بسیاری از مهاجران در مسیرهای خطرناک جان خود را از دست دادند یا بازداشت شدند.
در حوزه فرهنگی و اجتماعی، سال ۱۴۰۴ شاهد تغییرات قابل توجهی در سبک زندگی مردم بود. محدودیتهای اجتماعی باعث شد فعالیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی کاهش یابد. بسیاری از جشنوارهها، برنامههای هنری و رویدادهای عمومی تعطیل شدند. با این حال، شبکههای اجتماعی به یکی از مهمترین فضاهای بیان و ارتباط تبدیل شدند و بسیاری از جوانان تلاش کردند از طریق فضای مجازی هویت فرهنگی و اجتماعی خود را حفظ کنند.
در مجموع، تحولات اجتماعی، اقتصادی و مهاجرتی افغانستان در سال ۱۴۰۴ نشاندهنده فشارهای گسترده بر جامعه، رکود اقتصادی، محدودیتهای اجتماعی و افزایش نارضایتیهای پنهان بود. این روندها در کنار بحرانهای امنیتی و سیاسی، افغانستان را در آستانه سال ۱۴۰۵ در موقعیتی قرار داد که نیازمند تصمیمگیریهای دشوار و تغییرات ساختاری است.