لغو ممنوعیت دولت؛ بازگشت گردهمایی مسلمانان فرانسه پس از شش سال
خبرگزاری دید: پس از سالها توقف، گردهمایی سالانه مسلمانان فرانسه در سال ۲۰۲۶ در چهلمین دوره خود با نسخهای جدید باز گشت. این رویداد که در مرکز نمایشگاهی لو بورژه در منطقه سنسندنی برگزار شد، از سال ۲۰۱۹ بهدلیل همهگیری کووید-۱۹ و مشکلات نهاد برگزارکننده، فدراسیون «مسلمانان فرانسه»، متوقف شده بود.
این گردهمایی طی بیش از دو دهه به یکی از مهمترین رویدادهای جامعه مسلمانان فرانسه و بزرگترین تجمع مسلمانان در اروپا تبدیل شده و هر سال دهها هزار بازدیدکننده را با برنامهای متنوع شامل سخنرانیها، نمایشگاهها و کارگاههایی درباره جوانان، محیط زیست، دین، هوش مصنوعی، اسلامهراسی و مسائل آموزشی جذب کرده است.
بازگشت این رویداد اما با تنش سیاسی و اداری همراه شد. تنها چند ساعت پیش از آغاز گردهمایی، وزارت کشور فرانسه تصمیمی اداری صادر کرد که بر اساس آن، این تجمع باید بهدلیل «تهدیدات امنیتی» و احتمال اقدامات تروریستی از سوی گروههای راست افراطی لغو میشد.
مسوولان گردهمایی این تصمیم را سیاسی و تبعیضآمیز دانستند و تأکید کردند که در همان زمان، دهها رویداد دیگر در پاریس و حومه آن در معرض تهدیدات مشابه قرار داشتند، اما فقط تجمع مسلمانان هدف لغو قرار گرفته است. آنان این تصمیم را در چارچوب فضایی از اتهامات نادرست علیه انجمنهای اسلامی فرانسه و مرتبط دانستن آنها با جماعت اخوانالمسلمین ارزیابی کردند.
پرونده به دستگاه قضایی ارجاع شد و دادگاه، تصمیم وزارت داخله را لغو کرد. بدین ترتیب، گردهمایی طبق برنامه برگزار شد و به گفته برگزارکنندگان، بدون کوچکترین مشکل امنیتی به پایان رسید. مخلوف ماماش، رئیس تجمع مسلمانان فرانسه، در گفتوگو با رادیو مونتکارلو بینالمللی، این تصمیم وزارت داخله را «نامفهوم» خواند و گفت که این اقدام، برگزارکنندگان، حدود ۴۰ هزار بازدیدکننده و بازرگانان حاضر در نمایشگاه را دچار سردرگمی کرده بود. او تأکید کرد که وجود دستگاه قضایی مستقل در فرانسه امکان لغو این تصمیم را فراهم کرد.
ماماش همچنین به اتهامات تکراری درباره ارتباط این انجمن با اخوانالمسلمین پاسخ داد و بار دیگر هرگونه ارتباط را رد کرد. او گفت: ما از سازمان اخوانالمسلمین پیروی نمیکنیم، هیچکس ما را هدایت یا کنترل نمیکند و انجمن «مسلمانان فرانسه» یک نهاد فرانسوی مستقل است که از سال ۱۹۸۳ تحت قانون انجمنها مصوب ۱۹۰۱ و در چارچوب اصول جمهوری فعالیت میکند. به گفته او، همه تصمیمها در هیاتمدیره این انجمن اتخاذ میشود و هیچ مرجع خارجی برای آن تعیین تکلیف نمیکند.