خبرگزاری دید: با نزدیک شدن به پایان مهلت ۶۰ روزه قانون «اختیارات جنگی» ۱۹۷۳، بحثها در واشنگتن درباره ادامه عملیات نظامی آمریکا علیه ایران شدت گرفته است. طبق این قانون، رئیسجمهور باید برای تداوم هرگونه اقدام نظامی، از کنگره مجوز رسمی دریافت کند یا نیروها را از منطقه خارج سازد؛ موضوعی که اکنون فشار سیاسی و حقوقی قابل توجهی بر دولت وارد کرده است.
گزارش نیویورکتایمز نشان میدهد که با نزدیک شدن به ضربالاجل ۶۰ روزه قانون «اختیارات جنگی» کاخ سفید با موج تازهای از پرسشها و فشارها درباره ادامه عملیات نظامی علیه ایران روبهرو شده است. این قانون که پس از جنگ ویتنام تصویب شد، رئیسجمهور آمریکا را موظف میکند در صورت ادامه هرگونه اقدام نظامی فراتر از ۶۰ روز، یا از کنگره مجوز رسمی دریافت کند یا نیروهای نظامی را از منطقه درگیر خارج سازد.
در حالی که عملیات اخیر آمریکا علیه ایران تاکنون بدون مجوز رسمی کنگره ادامه یافته، برخی قانونگذاران از هر دو حزب خواستار شفافسازی درباره اهداف، دامنه و آینده این درگیری شدهاند. به گفته تحلیلگران، نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی میتواند دولت را در برابر تصمیمی دشوار قرار دهد: یا درخواست مجوز رسمی از کنگره، یا پایان دادن به عملیات نظامی.
بر اساس این گزارش، شماری از نمایندگان کنگره تأکید کردهاند که ادامه درگیری بدون مجوز، میتواند پیامدهای حقوقی و سیاسی قابل توجهی برای دولت داشته باشد. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که شرایط امنیتی منطقه نیازمند انعطافپذیری بیشتر در تصمیمگیریهای نظامی است.
نیویورکتایمز نوشته که این وضعیت، بار دیگر بحث قدیمی درباره حدود اختیارات رئیسجمهور در آغاز یا ادامه جنگها را به مرکز توجه سیاست آمریکا بازگردانده است؛ بحثی که از زمان تصویب قانون «اختیارات جنگی» همواره محل اختلاف میان کاخ سفید و کنگره بوده است.