اجتماعاسلایدشوافغانستانحقوق بشرزنانزنانسیاستکودکانگزارش

قانون تازه طالبان؛ جهش فروش و ازدواج اجباری دختران خردسال

خبرگزاری دید: افزایش فقر و محدودیت‌های تازه حکومت طالبان علیه زنان و دختران، موج ازدواج‌های اجباری و فروش کودکان برای تامین نان خانواده را در افغانستان شدت بخشیده‌است؛ روندی که نهادهای بین‌المللی آن را «فاجعه انسانی» توصیف می‌کنند.

بر اساس گزارش‌ها، خانواده‌های زیادی در افغانستان به‌دلیل گرسنگی و بیکاری، دختران خردسال خود را در بدل پول یا مهریه به مردان بزرگسال می‌فروشند. یونیسف پیش‌تر هشدار داده بود که حتی نوزادان دختر نیز برای ازدواج آینده معامله می‌شوند.

طالبان هفته گذشته با تصویب قانونی تازه، کودک‌همسری را به‌گونه رسمی معتبر دانستند. در این قانون آمده‌است که اگر «تناسب اجتماعی» و مهریه مناسب وجود داشته باشد، نکاح دختر نابالغ قانونی است و دختر تنها پس از رسیدن به بلوغ می‌تواند از طریق محکمه خواستار فسخ نکاح شود.

این قانون همچنان سکوت «دختر باکره» را نشانه رضایت به ازدواج دانسته‌است؛ موضوعی که به باور فعالان حقوق زن، راه سوءاستفاده و اجبار را هموارتر می‌کند.

پروانه ملک، دختر ۹ ساله افغانستانی، یکی از قربانیان این وضعیت است. پدرش عبدالملک او را به مردی حدود ۵۰ ساله فروخت تا بتواند برای خانواده‌اش غذا تهیه کند.

عبدالملک هنگام سپردن دخترش با گریه گفت: «این عروس تو است، لطفاً از او مراقبت کن. مسوول او تو هستی، او را نزن.»

پروانه نیز به رسانه‌ها گفته‌است: «پدرم مرا فروخته چون نان، برنج و آرد نداریم. مرا به یک مرد پیر فروخته‌است.»

پدر او گفت: «ما هشت نفر هستیم. مجبور شدم دخترم را بفروشم تا بقیه زنده بمانند.»

در ولایت غور، عبدالراشد عظیمی به بی‌بی‌سی گفته‌است که شدت فقر او را وادار کرده تا یکی از دختران دوقلوی هفت‌ساله‌اش را بفروشد.

او گفت: «اگر یک دخترم را بفروشم، می‌توانم حداقل چهار سال برای بقیه فرزندانم غذا تهیه کنم. دلم می‌شکند، اما راه دیگری ندارم.»

سعید احمد، باشنده دیگر افغانستان، نیز گفته‌است که دختر پنج‌ساله‌اش شایقه را برای پرداخت هزینه درمان فروخته‌است.

او گفت: «پول عملیات و تداوی نداشتم، مجبور شدم دخترم را به یکی از اقارب بفروشم.»

همزمان، حکومت طالبان در ماه فبروری قانون جزایی تازه‌ای را نافذ کرد که براساس آن، شوهر می‌تواند همسرش را «بدون وارد کردن آسیب شدید جسمی» تنبیه کند. فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که این قانون دختران خردسال را در برابر خشونت خانگی آسیب‌پذیرتر می‌سازد.

وژمه فروغ، فعال حقوق زنان افغانستان، گفته‌است: «شنیدن این داستان‌ها قلب آدم را فلج می‌کند. این ازدواج نیست، تجاوز به کودک است.»

او افزود که هر روز گزارش‌هایی از ازدواج دختران زیر ده سال دریافت می‌کند.

افغانستان اکنون با بحران شدید اقتصادی روبه‌رو است. سازمان ملل می‌گوید سه چهارم مردم توان تامین نیازهای ابتدایی زندگی را ندارند و کمک‌های جهانی نیز به‌شدت کاهش یافته‌است.

حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را متوقف کرده و همزمان مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری علیه زنان و دختران وضع کرده‌است؛ از جمله ممنوعیت تحصیل دانشگاهی، منع کار زنان در نهادهای دولتی و بیشتر سازمان‌های بین‌المللی، محدودیت شدید رفت‌وآمد بدون محرم، بستن مکاتب خصوصی دخترانه، تحمیل پوشش اجباری و جلوگیری از صدور پاسپورت و تأیید اسناد تحصیلی زنان. این سیاست‌ها در کنار قوانین تازه درباره کودک‌همسری و تنبیه همسر، فضای زندگی و آینده دختران و زنان افغانستان را به‌شدت محدود کرده‌است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا